قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 5 يناير الجاري بناء على طلب دفاع المتهمين، وذلك في جلسة عرفت توترا بين الدفاع والنيابة العامة بسبب إحضار الزفزافي و3 من رفاقه بالقوة العمومية إلى المحكمة.

وافاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين مؤازرين بدفاعهم، مشيرا إلى أنه ممثل النيابة العامة تناول الكلمة لمواصلة رده على الطلبات و الدفوعات الشكلية المثارة من طرف الدفاع، “حيث أكد أن المتهمين يحاكمون من أجل ما نسب إليهم من أفعال إجرامية، وليس بسبب المطالب الاجتماعية التي عبروا عنها، وأن محاضر الضابطة القضائية تتضمن تفريغات للأدلة الرقمية”.

واستعرض ممثل النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته، “الأسس القانونية والواقعية التي تفنذ مزاعم بعضهم حول تعرضهم للتعديب أمام الظابطة القضائية، مستشهدا بتصريحات المتهمين أنفسهم بحضور دفاعهم عند استنطاقهم أمام النيابة العامة حيث نفوا تعرضهم لأي تعديب، وكذلك بما خلصت إليه نتائج الخبرات الطبية القضائية المنجزة من طرف الطبيب الشرعي خلال مرحلة التحقيق الاعدادي، والتي أكدت عدم تعرض أي متهم للتعديب”.

وكان ناصر الزفزافي، قد خلق الجدل داخل المحكمة بعدما تغيب عن الجلسة إلى جانب 3 معتقلين آخرين وهم كل من جمال مونا وجواد الصابري وعبد العالي حود، قبل أن يقرر القاضي علي الطرشي رفع الجلسة لبعض الوقت، ليتم استئناف الجلسة بقرار المحكمة إحضار المتغيبين من طرف القوة العمومية مع إنذارهم، وفي حالة عدم حضورهم إيفاد كاتب الضبط لتلاوة المثار في المحكمة، وذلك وسط شعارات رفعها باقي المعتقلين وعائلاتهم.

وشهدت الجلسة طرد هيئة الحكم للصحافي حميد المهدوي بعد إلقائه كلمة دون إذن من المحكمة، احتج فيها عن ضمه إلى ملف معتقلي الريف مع إشارته إلى الإكراه المادي لأسرته، فيما نفت النيابة العامة ما جاء على لسان هيأة الدفاع بخصوص تقرير مدير سجن “عكاشة” حول المعتقلين الأربعة الغائبين عن الجلسة، مطالبة من المحكمة تطبيق القانون بخصوص المتغيبين.

ويتابع المتهمون ، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية “المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في “المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.