أكد محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، أن مفتشي المالية قاموا بعملية الافتحاص والتدقيق في بيانات دعم الصحافة الوطنية، وأنه سيتخذ القرار المناسب على ضوء التقرير الذي ستنجزه حول دعم الصحافة المكتوبة، مؤكدا أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة، مرسوما وزاريا سيحدد بموجبه شروط منح الدعم العمومي للصحافة الورقية والالكترونية، وذلك بعد انتهاء العمل بعقد البرنامج الخاص بدعم الصحف الورقية والرقمية الذي وضعه وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، والذي تشوبه الكثير من الاختلالات.
وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، قد قامت بزيارة مفاجئة إلى مقر وزارة الاتصال، لإجراء افتحاص لملفات الدعم الخاص بالصحافة، مباشرة بعد فضيحة فجرتها مجموعة من المواقع حول خروقات واختلالات محتملة شابت عمل اللجنة الثنائية للصحافة أثناء دراسة الملفات.
وقال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، إن اللجنة الثنائية المكلفة بتوزيع الدعم على المقاولات الصحافية والصحافيين لا تمثل جميع الأطراف، وهناك العديد من الأمور يجب إعادة النظر فيها، بدءا من تركيبة هذه اللجنة، التي تضم أعضاء يستفيدون بدورهم من أموال هذا الدعم العمومي المخصص للصحافيين.
وأكد البقالي في تصريح أجراه معه موقع "تليكسبريس"، أن النقابة الوطنية تنتظر نتائج لجنة التفتيش التابعة للمالية، للخروج ببلاغ حول ملف الدعم المثير، علما أن النقابة الوطنية للصحافة سبق لها أن أثارت هذا الملف مع الوزير السابق المكلف بالاتصال مصطفى الخلفي.
ومعلوم ان لجنة الدعم ضمت من بين اعضائها مهنيين معنيين بالدعم كنور الدين مفتاح و كمال لحلو و قاموا بأخد نصيبهم من الكعكة بانفسهم و هو ما يعتبر ضربا لمبدأ تكافئ الفرص و الشفافية.
