تغيب ثلث أعضاء مجلس النواب، عن جلسة التصويت على قانون المالية، حيث عرفت عدم حضور 133 نائبا برلمانيا من أصل 395 يتكون منهم المجلس.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها إدارة مجلس النواب، بخصوص محاربة الغيابات، لم تستطع الحد من هذه الظاهرة، رغم مطالبة الناخبين بحضور ممثليهم في كل الجلسات، لم يستجب ثلث السياسيين بالمغرب لهذه الدعوات.
ورغم الزلزال السياسي، الذي كرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يستوعب بعض النواب الدرس ونكثوا العهد الذي جمعهم بالناخبين، والقاضي بالدفاع عن مصالحهم.
ويطرح غياب النواب عن أهم قانون يهم ملايين المغاربة طيلة سنة كاملة، عددا من الأسئلة حول طبيعة النخبة السياسية المغربية التي لا يستحقها المغاربة رغم أنها تمثلهم بالمؤسسة التشريعية.