خلصت دراسة اعدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن مشروع حول تقوية المشاركة النسائية في مواقع القرار في إطار مشروع "ليزيستراتاLysistrata- " حول تقوية المشاركة النسائية في مواقع القرار لهيئات المجتمع المدني الحقوقية والنقابية والسياسية والثقافية، الى ضرورة ملائمة الاطار التشريعي المغربي مع المعايير الدولية و تغيير قانون الاحزاب لضمان تواجد النساء. كما اوصت بسن قانون لتواجد النساء في الاجهزة التقريرية و الرفع من كوطا النساء للوصول لثلث مقاعد البرلمان وكذالك عدد من الاجراءات التحسيسية لادماج النساء من اجل المساوات و المناصفة الحقيقية.
وقدمت الجمعية خلال ندوة صحفية الاربعاء بالرباط، بالمناسبة دليل حول تقوية المشاركة النسائية في مواقع القرار و بروتوكول لمناهضة التحرش الجنسي في الفضاء الخاص والعام بالاإظافة الى الدراسة حول التمييز ضد النساء في المنظمات السياسية والنقابية والمدنية.
واعتبر الطيب مضماض "أن الجمعية كان طموحها اكبر من ان يشمل المشروع المغرب فقط بل المنطقة المغاربية باكملها ، لكن ما استطعنا القيام به هو هذا المشروع". مضيفا بالامل ان يتبنى المشروع كل الديمقراطيين بالمغرب للقيام بمرافعة لدى الدولة المغربية بخلق دينامية تهتم بتواجد النساء في مواقع القرار.
من جهتها اعتبرت خديجة ابناو ان اختيار المشروع يبرز اهمية قضية المرأة لدى الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حيث وضعت آليات و تدايير لتحقيق ذالك. مضيفة أن خطاب مناصرة للمرأة متواجد داخل الاحزاب و النقابات، لكن ذالك غير كافي لتعزيز التمثيلية في الأجهزة.
وأظهرت الدراسة خللا في تواجد النساء في مراكز القرار بالجمعيات و النقابات و هيئات المجتمع المدني و الاحزاب، حيث اقل من 15 في المائة نسبة التمثيلية النسائية في الاجهزة التقريرية، مما يذل ان المناصفة ما زالت بعيدة المنال لدى جميع الأحزاب.