وجه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضربة موجعة جديدة  لشبكة دولية  للاتجار في المخدرات  تتخذ من ضيعة نواحي واد الشراط وكرا لعملياتها.  و تمكن المكتب من حجز كميات هائلة من المخدرات و المنقولات بمخابئ الشبكة.

وأظهرت العمليات النوعية التي باشرها المكتب مند تأسيه،  قدرة الاخير على  تتبع مسارات الجريمة المنظمة عبر وسائل الرصد و التتبع، و هو ما يؤكد ان المكتب لا يتعامل فقط مع خطر الارهاب الذي نجح في مكافحته، بل تمتد عملياته لمحاربة الجريمة المنظمة و المافيات الدولية التي تعجز الاجهزة التقليدية عن تعقبها. 

وقد اظهر المكتب مند تأسيسه قدرة على التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث سبق له تفكيك شبكة من هذا النوع، كانت تحاول تمرير نحو طنين من الحشيش نحو الجنوب، بالإضافة إلى تفكيك شبكة الكوكايين بين القصر الكبير ومراكش وحجز آلاف الأقراص المهلوسة وحجز أطنان من الحشيش بسلا بعد يومين فقط من تدشين المكتب. 

مقاربة جديدة لمكافحة الجريمة العابرة للقارات

 ويحسب للمكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يعد منظومة تابعة  للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، إحباط "إحدى أكبر وأخطر" عمليات تهريب المخدرات القوية، بسواحل مدينة الداخلة عبر عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية.

"الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات الصلبة (مخدر الكوكايين)" التي تم حجزها كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل مدينة الداخلة على متن باخرة صيد مسجلة تحت اسم ZHAR2 وعدد 634 B.  هذه العملية تمت بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي.

ومكنت العمليات النوعية التي قام بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية  الى ربح التحديات الأمنية للمغرب  حتى لا يكون نقطة عبور ووجهة رئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية وممرا أساسيا للتهريب الدولي للمخدرات.