ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية الوقاية من التعذيب (التي يوجد مقرها بجنيف) من 26 إلى 28 شتنبر 2017 بالرباط لقاء إقليميا للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا.

ويهدف هذا اللقاء حسب المجلس  إلى تعزيز فهم أدوار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واختصاصاتها وتنظيمها وعملها وكذا خلق جسور للتعاون بين المؤسسات المشاركة في اللقاء وتقاسم التجارب المقارنة بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تحديد حاجيات هذه آليات في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات.

وستنتظم أشغال هذا اللقاء الإقليمي على شكل جلسات عامة وتمارين تطبيقية، وفق مقاربة تفاعلية. وفي هذا الإطار، سيقدم أعضاء من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بكل من فرنسا وإيطاليا تجاربهما في تنفيذ مهام الآلية.

وسيشارك في أشغال اللقاء ممثلي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بكل من تونس وموريتانيا وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي نص مشروع القانون المنظم له (حاليا بالبرلمان) على اضطلاعه بمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وسيناقش المشاركون في اللقاء كذلك الفرص والتحديات الأساسية المرتبطة بعمل هذه الآليات في المراحل الأولى لإحداثها وتعزيز فهم الأدوار الوقائية للآلية وحسن الاضطلاع بها.

وستتناول أشغال اللقاء، بالإضافة إلى الأدوار الوقائية وخصائصها، آليات معالجة الشكايات وتقنيات إعداد تقارير الزيارات، وكذا منهجيات إجراء الزيارات الوقائية وتقنيات إجراء المقابلات مع الأطر الإدارية لمراكز الحرمان من الحرية والأشخاص المحتجزين.


ويذكر  أن المغرب كان أطلق في فاتح نونبر 2012 مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي ينص في الفصل 17 على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب سنة بعد إيداع آليات المصادقة على البروتوكول. وأودع المغرب آليات المصادقة في 24 نونبر 2014، ليصبح الدولة الطرف 76 في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.


وسبق لمجلس اليزمي  ان أنجز تقريرا سريا بداية شهر يوليوز الماضي، وتسرب عن طريق وسائل الإعلام،  اتهم فيه رجال الأمن والدرك بتعذيب متظاهرين في الريف، قبل أن يتدارك الموقف ويندد بتسريبه للصحافة، زاعما أن التقرير غير نهائي وأنه سيصدر تقريرا آخر نهائيا حول الأحداث.

ورغم مرور  حوالي ثلاثة أشهر على الوعد الذي قدمه  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص بلورة تقرير نهائي حول احتجاجات الريف وما تلاه من ادعاءات حول التعذيب،  مازال التقرير لم يصدر. الا ان  تقرير اليزمي “غير النهائي” استغلته عدد من المنظمات  الدولية، كأمنيستي، ثم بعدها بيومن رايتس ووتش، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لجلد المغرب وتشويه سمعته والرجوع به سنوات إلى الوراء، والضرب بعرض الحائط كل الجهودات والمنجزات، التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية و كأن جهة ما خفية تدخلت للعبث بالملف الحقوقي بالمغرب من خلال ارسال  اشخاص تافهين الى الاستعراض الدوريرالشامل بجنيف كما حدث مؤخرا مع مبعوث الجهة المعلومة.