استندت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على تقرير "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" الذي أشار في تقريره إلى أن "عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع إليهم دون قراءتها".
وتلقفت هيومن رايتس ووتش، المعروفة بعدائها للمغرب، التقرير المزعوم عن حالات تعذيب لمعتقلي احتجاجات الريف، وبنت عليه احكاما فضفاضة و لتقحم الملك في منحى ملغوم للضغط لإجراء تحقيقات في التعذيب المزعوم لمعتقلي احتجاجات الريف من قبل عناصر الأمن أثناء التحقيق.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنجز تقريرا غريبا يفتقد للموضوعية و تنتابه اخطاء جمة، اتهم فيه رجال الشرطة بممارسة التعذيب ضد معتقلي احتجاجات الريف، وأرسله مباشرة إلى وزير العدل، الذي أرسله أيضا بسرعة إلى الوكيل العام للملك.. كما تم تسريب التقرير الغير مكتمل من مجلس اليزمي إلى بعض الصحف ليصبح دليل إدانة للمغرب من قبل منظمات دولية.
ويبدو ان تسريب التقرير و الاتهامات المغرضة التي وجهها لجهاز الامن، اصبح اليوم معروفا هدفه، بعد صدور بيان المنظمة المغرض. كما ان اقحام الملك في الموضوع يشرح بالواضح اسباب النزول. اما اليزمي و من معه فقد قدم المادة الاولية لتضرب بها هذه المنظمة الصماء الخرساء عن الانتهاكات الحقيقية في مختلف انحاء العالم، المغرب في الوقت المناسب.
وتحولت "هيومن رايتس ووتش" الى مصدر للفتوى السياسية حيث قالت "إن على الملك محمد السادس الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري "حراك" الريف. على عكس ذلك، يظهر أن الملك – في خطاب إلى الأمة يوم 29 يوليو/تموز بمناسبة عيد العرش – عمد إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت "ضبط النفس والتزاما بالقانون" تقول المنظمة التي تجردت عن القبعة الحقوقية.
ويبدو ان المنظمة الامريكية تريد اضعاف جهاز الامن و تسويد صورته دوليا، لتدخل من ذالك الثقب الصغير لزرع الفتنة بين المغاربة و هي واهمة في ذالك، لان عهد هذه المجموعة "الثورجية" التي الفت الابتزاز و المساومة للدولة قد ولى الى غير رجعة.