يعتمد الصحفيون الإستقصائيون على مسرّبي الأخبار والمصادر السرية بدرجة عالية عند سعيهم لكشف الفساد وإساءة استخدام السلطة. لكن في العصر الرقمي، ما هي الضمانات القانونية الموجودة لحماية خصوصية الصحفيين ومصادرهم؟ كيف يمكننا منع هذه الأطر من الإنتكاس مع انخفاض حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم؟ ما الذي يجب على الصحفيين القيام به لضمان سلامة وسرية مصادرهم؟ دراسة جديدة لليونيسكو "حماية مصادر الصحفيين في العصر الرقمي" تهدف للإجابة على هذه الأسئلة.

ونُشرت هذه الدراسة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي تقدم نظرة بعيدة المدى على التحديات الضاغطة التي تواجه الصحفيين الإستقصائيين ومصاردهم.

المواضيع التي تغطيها الدراسة تتضمن المراقبة الجماعية والموجّهة، التمادي في تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، والطبيعة التي عفا عليها الزمن للأطر القانونية في العصر التناظري دعماً لحماية المصدر.

مبدأ التأكيد على وجوب سرية المصدر وقدرة الأشخاص أو شهود العيان على الثقة في الوعد بأن يحمي الصحفيون المصدر هما تحت تهديد متصاعد وفق ما تقول جولي بوسيتي، كاتبة الدراسة وباحثة رائدة. وتضيف بوسيتي إن المطلوب هو تحرك عاجل لمواجهة المشكلة و"آمل أن هذه الدراسة ستساعد في عملية رفع مستوى الوعي والدفع بالإصلاح".

وقد نظرت الدراسة في بيانات 121 عضو في اليونيسكو بين عامي 2007 و 2015 لرسم صورة حول حماية المصدر الصحفي حول العالم، ومن الأمور التي توصلت إليها:

- تآكل الحماية القانونية لمصادر الصحفيين بشكل متزايد من قبل تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

- المراقبة الجماعية والموجّهة تستمر بمساسها لمبدأ السرية.

- منصات الطرف الثالث مثل وسائل التواصل الإجتماعي ومحركات البحث يمكن أن تنشر بيانات حسّاسة عند التعرض لضغط من قبل السلطات.

- الأطر القانونية في العديد من البلدان تتقدم على نحو متزايد، وغالباً ما تفتقر إلى قوانين حول جمع واستخدام البيانات الرقمية.

-عندما لا يكون لدى الصحفيين وسائل حماية كافية ويفتضح المصدر، فإن عدداً من الآثار السلبية قد تحدث. فالتغطية والتخويف وتدمير المعلومات وكشف هويات المصادر والرقابة الذاتية كلها تداعيات طبيعية.

-التحديات التي واجهت الصحفيات أكثر حدة من التحرش الجنسي والتعرض لتهديدات رقمية متزايدة وفق ما تشير الدراسة.

بالنظر لهذه النتائج، ماذا يمكن أن نفعل لحماية الصحفيين الإستقصائيين والمصادر التي يعتمدون عليها؟

تقول الدراسة أنه سيكون ضرورياً وبشكل متزايد أن يتخذ الصحفيون الإحتياطات المناسبة لحماية اتصالاتهم مع المصادر الحساسة. الحكومات في كل مكان تحتاج لتطبيق أنظمة الشفافية والمساءلة!

الدراسة تقدم للمشرعين 11 صيغة لتأطير قانون لحماية المصادر للتشاور فيها اثناء صياغة تدابير حماية جديدة للصحفيين ومصادرهم.