اعتبرت السلطات المغربية أن الاستجابة الإيجابية مع طلبات المغرب سواء المتعلقة بإلقاء القبض على سعيد شعو و ترحيله للمغرب، تعكس « إقرارا بمصداقية القضاء المغربي وثبوث وصدقية التهم الموجهة من قبل المغرب لسعيد شعو».

وألقت السلطات الهولندية القبض على سعيد شعو، الصادرة في حقه مذكرات بحث دولية لارتباطه بالجريمة المنظمة منذ 2010. وكشف الوزير المنتدب بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي يومه الخميس 29 يونيو 2017 في اللقاء الصحافي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المغرب سيتابع سعيد شعو، في حال تسلمه، بمقتضيات القانون المغربي لضلوعه في جريمة القتل العمد والاتجار في المخدرات.

واعتبرت السلطات المغربية إلقاء القبض على سعيد شعو، البرلماني المغربي السابق عن حزب العهد الديمقراطي قبل التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار ثم الأصالة والمعاصرة، «تطورا هاما في تعاطي السلطات الهولندية المختصة مع هذا الملف المتصل بالجريمة المنظمة». وثمنت السلطات المغربية هذا الإجراء حيث أكدت أنه «وبعد سبع سنوات من الانتظار وللمرة أولى، تم التفاعل إيجابيا وبشكل جدي وملموس مع طلبات المغرب من قبل السلطات الهولندية».

وزادت السلطات المغربية أن الاستجابة الإيجابية مع طلبات المغرب سواء المتعلقة بإلقاء القبض على سعيد شعو  أو ترحيله باتجاه المغرب، تعكس « إقرارا بمصداقية القضاء المغربي وثبوث وصدقية التهم الموجهة من قبل المغرب لسعيد شعو».

الاتصالات المكثفة بين الجانبين المغربي والهولندي منذ أشهر الآن وخلال الأيام الأخيرة، قد «أثمرت ودفعت باتجاه تحريك المساطر القضائية والتعاون بين البلدين».

توقيف سعيد شعو من قبل السلطات الهولندية جاء «بشكل حصري تفعيلا لمذكرات البحث الدولية التي أصدرتها السلطات القضائية المغربية منذ 2010 وكذلك تجاوبا مع طلب الترحيل الصادر في يونيو 2015».

وسعيد شعو متهم بجرائم خطيرة تتصل بتكوين عصابة إجرامية و القتل العمد والارتشاء والفساد فضلا عن الاتجار الدولي في المخدرات. لكن اعتقال شعو لا يرتبط بالمتابعة القضائية السارية ضده بهولندا بتهم وجنح مختلفة. علما أن السلطات الهولندية كانت ألقت القبض عليه في يوينو 2015 بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في المخدرات والسلاح. وهو الملف، الذي مازال ساريا أمام أنظار القضاء الهولندي، الذي من المقرر أن يبث فيه قبل متم السنة الجارية.