حملت محكمة استئناف لاهاي، الثلاثاء، الحكومة الهولندية جزءاً من المسؤولية عن مقتل 300 مسلم، خلال مذبحة " سربرنيتسا" التي نفذتها قوات صرب البوسنة العام 1995.


جاء ذلك في نص الحكم النهائي والأخير ضمن سلسلة من القضايا المرفوعة حول تورط هولندا في مذبحة "سربرنيتسا".


وشملت القضايا مدى الدور الذي لعبه الجنود الهولنديين في تعريض عدد من المسلمين للموت، بتسليمهم إلى صرب البوسنة برفقة عدد من اللاجئين كانوا يلتمسون المأوى.


وقالت المحكمة إنه "حال عدم تسليم قوات حفظ السلام الهولندية، التابعة للأمم المتحدة، المسلمين لقوات صرب البوسنة، كانوا سيتمتعون بفرصة البقاء على قيد الحياة بنسبة 30%".


ووفق نص الحكم، يُسمح الآن لمحامي الضحايا ببدء مفاوضات مع الحكومة بشأن التعويضات وحجمها التي ستقدم لأسر الضحايا.


ورغم أن الحكم جاء لصالحهم، إلا أن نيرة صوباسيتش، التي تقود جمعية "أمهات سربرنيتسا"، انتقدته، وعدته "ظلماً فادحاً".

و"أمهات سربرنيتسا" هي الجمعية التي دفعت بقضية ضحايا "مذبحة سربرنيتسا" إلى ساحات المحاكم الهولندية، بعد تشكيل قوة ضغط من الأمهات المتضررات من المذبحة.


وفي السياق، نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن ماركو غيريتيسن، محامي أقارب ضحايا المذبحة، قوله إنه "يتفهم غضب أقارب الضحايا، لكن من وجهة النظر القانونية الحكم ليس سيئًا".


وأضاف: "بالطبع كنا نأمل في المزيد وأعتقد أن لدينا حالة جيدة نبنى عليها".

وأرجع ماركو موقفه من الحكم إلى اعتباره سند المحكمة في حكمها على فرص بقاء الرجال أحياء "غير عادل".

وأوضح أنه يدرس الحكم لمعرفة ما إذا كان من الممكن تقديم استئناف آخر عليه، إلى المحكمة العليا الهولندية.


ودخلت القوات الصربية، سربرنيتسا في 11 يوليو 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عامًا.


تجدر الإشارة أن القوات الصربية، ارتكبت العديد من المجازر بحق مسلمين، خلال ما عرف بفترة حرب البوسنة، التي بدأت عام 1992، وانتهت 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.

وكالات