قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، ردا على تدوينة للرميد قال فيها إن خروجه في برنامج "ضيف الأولى" كان مدبرا وأنه لن يقبل دعوته لحضور المناظرة الوطنية حول الريف،  إنه لم يوجه أية دعوة للرميد لا باسمه ولا بصفته كرئيس لجهة طنجة تطوان الحسيمة وإنما وجهت الدعوة له كتابة من طرف اللجنة التحضيرية، مضيفا "لست معنيا بتسجيل غيابك مثلما طلبت، لأنني لم أوجه لك الدعوة لا كإلياس ولا كجهة".

وأوضح العماري في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا:"أنا لم أوجه أية دعوة للسيد الوزير، سواء باسمي الشخصي، أو بصفتي رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولم تكن الدعوة عبر الفيسبوك، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية"، مضيفا أن "الرميد هو وزير عدل سابق، ومحام ووزير دولة مكلف بحقوق الانسان، وحقوقي ومتخرج من كلية الحقوق، وهو يعرف جيدا أهمية الشكليات أكثر مني. وأعتقد أن الجواب كان ينبغي أن يتم رسميا وكتابة من المؤسسة التي توصلت بالدعوة إلى اللجنة التي أرسلتها".

وتابع العماري قائلا: "أما فيما يتعلق بمؤاخذاته على إلياس بعيدا عن المناظرة، فأنا شخصيا لم يسبق أن حصل لي الخلط بين وزير العدل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عملا بنصيحة سبق وأن قدمها، لما كان وزيرا للعدل، لزميل لي في اجتماع حول الانتخابات. حيث كانت هناك مؤاخذات على الأمين العام لحزب البيجيدي ورئيس الحكومة السابق، الذي كان يخلط في البرلمان والتجمعات بين صفته الحزبية ومسؤوليته الحكومية، كأمين عام للحزب. وأجاب السيد الرميد وقتها بأنه كيف لرئيس الحكومة أن يصمت عندما يتلقى حزبه انتقادات وضربات؟".

وأضاف، أن "بعض المواقف التي عبرتُ عنها بالأمس، كانت بقرار حزبي، ومن بينها تأسيس لجنة تقصي الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الحسيمة، وما قلته عن عضو في حكومتكم ادعى أن إلياس العماري وأعضاء البام بالإقليم هم جزء من الأزمة، فإنني في الواقع كنت أدافع عنك سيدي وزير العدل والحريات السابق، حيث إن منتخبي البام بالحسيمة أفرزتهم الصناديق التي كنت تشرف عنها أنت شخصيا بصفتك عضوا رئيسيا في اللجنة الوطنية للانتخابات".

وأردف أنه "إذا كان إلياس عبر عن رأيه وموقفه في التلفاز، فلماذا تعاقب اللجنة التحضيرية وتحاكم مسبقا مبادرتهم، وتحكم على الهيئات والفعاليات التي ستشارك في المناظرة؟"، مضيفا "أنا أعرف أنك حساس من الإعلام، مثل إخوانك في المغرب والمشرق، وأنت تتوجس منه أكثر مما تهتم بمصالح المواطنين".

وأكد رئس جهة طنجة تطوان الحسيمة أنه "لست معنيا بتسجيل غيابك مثلما طلبت، لأنني لم أوجه لك الدعوة لا كإلياس ولا كجهة، لذلك أقول لك بأنك أخطأت العنوان، وتسرعت في توجيه سهامك نحو الوجهة الخاطئة".

وزاد العماري، قائلا "أنا رهن إشارتك، السيد الوزير والمحامي والمنتخب، للتناظر في منبر آخر، عندما يشرع في التقصي. وإذا ثبت تقصير من أي طرف فيجب أن يعاقب طبقا للقانون... أو لست أنت من كبار المدافعين على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟".

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، قد هاجم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، حيث "اعتبر أن خروجه الإعلامي في برنامج ضيف الأولى" الذي يبث على القناة الأولى، مساء أمس الثلاثاء، المدبر لم يكن موفقا".

وأشار الرميد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "للأسف الشديد لم يكنالخروج الإعلامي المدبر للسيد إلياس العماري موفقا... فقد اختار الخروج قبل يومين من تاريخ المناظرة التي دعى إليها جميع الفرقاء حول الحيسمة وقد كان عليه أن لا يستبق أشغال المناظرة التي قررها دون تشاور مع أحد... كان عليه أن يؤجل خروجه الاعلامي إلى مابعد المناظرة ليقدم نتائجها للناس".

اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة تشرح الواضحات

من جهتها قال " اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة"، انها تلقت " باستغراب شديد، موقف  مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، من المناظرة الوطنية  المقرر عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بمقر مجلس الجهة بطنجة، على صفحته بالفايسبوك؛ حيث اعتبر السيد الرميد أن حضوره للندوة المذكورة لم يعد مؤكدا على إثر المواقف التي عبر عنها رئيس الجهة في حوار تلفزيوني".

وأوضحت انها تحرص على حضور كل المعنيين بالأوضاع في إقليم الحسيمة، و في مقدمتهم السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان، مؤكدة   إن المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة هي مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات و الفعاليات للخروج من الوضع السائد حاليا في إقليم الحسيمة، و عملت جهة طنجة-تطوان الحسيمة على احتضانها و دعمها.

و ان المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءا من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي و الرصين لمعالجة الأوضاع بإقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين و الوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية...