اعلن "الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان" تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة.
وجاء تحرك الائتلاف بناء على "متابعته للاوضاع الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة ،والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والمتميزة بتصاعد التوتر بين الساكنة والسلطات العمومية خصوصا بعد المواجهات والاعتقالات، الواسعة التي مست العشرات من المواطنين والمواطنات" .
واوضح الائتلاف انه انطلاقا من استشعاره لمسؤولياته الحقوقية والمجتمعية ، وسعيا منه لوقف حالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف ، و التي يصعب معرفة مصيرها او توقع آثارها فانه قرر في الاجتماع الاستثنائي لكتابته التنفيذية المنعقد يوم 31 ماي 2017 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للإضطلاع بمهمة التنقل إلى إقليم الحسيمة للوقوف على واقع الحال من خلال ، الاتصال مع المواطنات و المواطنين والنشطاء ، ومع الهيئات والمنظمات غير الحكومية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والإعلامية والجمعوية ، ومع المحتجين ومع السلطات المحلية في محاولة لفهم ماجرى ويجري لحد الآن ، وصياغة تقرير يتضمن الخلاصات والتوصيات الكفيلة بالمساهمة في المساعدة على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز وضعية الإختناق ، وإعادة الثقة بين الساكنة والمسؤولين لمواصلة الحوار قصد النظر في المطالب العادلة والمشروعة في جو من الثقة المتبادلة .
وستنطلق اللجنة في عملها ابتداء من يوم الثلاثاء 06 يونيو 2017 ، والذي سيستمر لثلاثة أيام.