ندد مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة " لقمع الوقفة التضامنية السلمية مع معتقلي حراك الريف ليلة 30 ماي 2017 أمام البرلمان . و سجل الفرع أن القوات العمومية لم تمهل المتظاهرين سوى دقائق قليلة، قبل أن تتدخل، بدون سابق إنذار، لضربهم وتعنيفهم في انتهاك سافر للقانون. ولم يفرق هذا التدخل بين المحتجين والمواطنين المارين والصحفيين. وقد أصيب على إثر هذا التدخل العديد من الأشخاص بإصابات بليغة، وبكسور في بعض الحالات استدعت نقلهم الى المستشفى؛ كما تمت خلاله سرقة وإتلاف هواتف المواطنين وكاميرات الصحفيين. ولم تكتف عناصر قوات الامن بمنع الوقفة بل لاحقت المتظاهرين في الأزقة والشوارع المحيط بمبنى البرلمان، بل وبلغ سعار عناصر "الأمن" حد ضرب طفل متواجد بالقرب من مكان الوقفة، ونعت المحتجين بعبارات نابية ونعوت عنصرية، حيث كان خطاب الكراهية من سمات التدخل البوليسي العنيف، أمام دهشة المواطنات والمواطنين المتتبعين".
وأدان مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان القمع العنيف التي تعرضت له هذه الوقفة السلمية، ووقفات أخرى في مدن مختلفة، والذي يبين حسب البيان " بوضوح زيف خطاب المخزن حول الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، ويفضح عدم وفائه بالتزاماته أمام المواطنات والمواطنين وأمام المجتمع الدولي في هذا المجال"
كما عبر عن "إدانته لشيطنة حراك الريف، وللتشهير والأخبار الزائفة في القنوات التلفزية والاذاعية وعدد من المنابر الصحافية غير المهنية وبشبكات التواصل الاجتماعي والمساجد، في محاولة لتوجيه الرأي العام الوطني ضد الحراك"