ستشرع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في اتخاذ عدة تدابير للحد التدريجي من دخول القفة لأسوار السجون المغربية متم السنة الحالية، بعدما نجحت العملية في 11 مؤسسة سجنية.

جاء ذلك على لسان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمناسبة عرض مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أول أمس الأربعاء، بمجلس المستشارين، والذي أكد فيه أيضا أن منع القفة يتم بالموازاة مع ضمان كل ما يحتاجه النزلاء.

وأوضح التامك، حسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، أن المندوبية تبنت خيارا إستراتيجيا يتمثل في تفويض تغذية السجناء للقطاع الخاص بهدف تمكينهم من وجبات غذائية متنوعة وكافية، طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة، مضيفا أن نجاح التجربة الأولى التي همت 30 مؤسسة سجنية سنة 2015 حتم على المندوبية تعميمها على باقي المؤسسات خلال سنة 2016، إذ تبين من خلال عملية التدقيق الخارجي ان هنالك تحسن في مستوى الوجبات الغذائية كما وكيفا.

وحذر التامك، حسب ذات اليومية، من الإرتفاع المتزايد لنزلاء المؤسسات السجنية التي بلغت مستويات قياسية، ناهزت 80 ألف سجين، مؤكدا أن من شأن استمرار هذا الوضع تكريس ظاهرة الإكتظاظ ومختلف الظواهر السلبية الناتجة عنها، الأمر الذي يحول دون تحقيق الأهداف التي سطرتها المندوبية العامة المرتكزة أساسا على توفير ظروف إعتقال تحفظ الكرامة الإنسانية للنزلاء، وأمن المؤسسات السجنية وتطوير البرامج التأهيلية والتخفيف بذلك من ظاهرة العود في الجرائم.

ولم يتردد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تضيف الجريدة، في التنبيه إلى ضعف الإعتمادات المرصودة لميزانية الإستثمار خلال السنوات الأخيرة وعدم مواكبتها لإرتفاع الساكنة السجنية، مضيفا أن الإعتقال الإحتياطي لا زال يشكل أحد أسباب ظاهرة الإكتظاظ حيث أن نسبة 40 بالمائة من السجناء احتياطيون، مشيرا إلى أن هذه النسبة ترتفع لدى بعض الفئات الهشة كالأحداث مسجلين بذلك نسبة تناهز 87 في المائة من نسبة الإحتياطيين، مما يستدعي يضيف التامك، ايجاد حلول مناسبة للحد من هذه الظاهرة.

وفي سياق حديثه عن ظاهرة العود، قال التامك، أن المندوبية العامة أكدت في عدة مناسبات على أن تحديد نسب دقيقة لحالات العود لن تتأتى دون الضبط الدقيق لهويات السجناء، مؤكدا أنه تم تبسيط مساطر استخراج بطائق التعريف الوطنية لفائدة السجناء والتكفل بمصاريف العملية الشيء الذي مكن من تقليص عدد السجناء الذين لا يتوفرون على بطاقة هوية إلى 7 في المئة عند متم سنة 2016.