طالبت لجنة التضامن مع المعتقل المهدي بوكيو، الموقوف على خلفية ملف الارهاب، بإطلاق سراحه و إسقاط كل المتابعات في حقه لأنه شخص لا يحمل أي نوايا متشددة او إرهابية.
وقالت عضو هيئة الدفاع نعيمة الكلاف، أن السلطات أقدمت على اعتقال المهدي يوم 4 مارس الماضي، بعد شروعه بيومين في الاجراءات القانونية من أجل رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية و الموظف الذي رفض تقديم وصل إيذاع تأسيس حزب. و اوضحت المتحدثة في ندوة صحفية منظمة صباح اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن الاسئلة التي طرحت على المعتقل أثناء تدوين المحضر تمحورت حول أسباب تأسيسه لحزب سياسي، دون أن يتم سؤاله عن التهم التي وجهت له فيما بعد والمتجلية في نوايا إقدامه على عمليات إرهابية في الدار البيضاء و خميس الزمامرة.
وأكدت المتحدثة أن الملف شابته عدد من الخروقات في كل المراحل بدءا من الاعتقال و "من بين الخروقات التي سادت الملف، اتهامه بتكوين عصابة إجرامية، ومحاكمته بموجب التهمة دون تواجد حالة التلبس، مع أن القانون يقول "لا تكون هناك محاكمة إلا في حالة التلبس".