أعلن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن إعداد القانون الجديد الخاص بالمقالع يوجد في أطواره النهائية٬ وأن الوزارة ماضية في اتجاه تبسيط كل المساطر المتعلقة بالمقالع.
وأكد، في جوابه على سؤال شفوي آني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، حول التدابير المزمع اتخاذها بخصوص المقالع٬ أن التصريح المرفق بالموافقة البيئية في رخص استغلال المقالع سيحل محل الترخيص المعمول به سابقا مع تشديد المراقبة خلال الاستغلال وخصوصا في المجال البيئي. وقال وزير التجهيز والنقل: إن "الشروط باتت واضحة أمام جميع المواطنين للاستثمار في المقالع٬ على قدم المساواة وبطريقة شفافة".
وأوضح٬ أنه تم التوافق بخصوص الاستثمارات على إلغاء اللجنة الإقليمية والإبقاء فقط على اللجنة البيئية. مبرزا أنه تم تمديد الرخص المتعلقة بالمستثمرين حتى تكون لهم رؤية استثمارية على أساس تجديد الدراسة البيئية٬ وليتأتى للحكومة الاضطلاع بمهمة المراقبة.
وسبق أن كشف عزيز رباح، أثناء تقديمه لعرض حول قطاع المقالع في مجلس للحكومة٬ بأن قطاع المقالع يسجل رقم معاملات يقدر بـ 14 مليار درهم٬ ويذر مداخيل ضريبية تتجاوز ملياري درهم في صناديق الدولة. مبرزا أن عدد المقالع يبلغ 1667 ضمنها 971 في ملكيات خاصة بنسبة 58 في المائة٬ و217 توجد في الأراضي السلالية٬ و479 ضمن الملك العمومي٬ وذلك في ظل إطار قانوني متجاوز ومحدود باعتبار أن القانون رقم 01-08 المتعلق باستغلال المقالع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي في أجل سنة.
وفي لقاءه مع مهنيي المقالع، عقد مؤخرا، حث وزير التجهيز والنقل أعضاء مكتب الجمعية المهنية المغربية لمنتجي الحصى، ومكتب الجمعية المغربية للطرق٬ ومكتب جمعية رمال وبيئة، على ضرورة الرفع من مهنية القطاع، عبر دعم الاستثمارات وخلق فرص الشغل، والتقيد بالمعايير الجاري بها العمل. داعيا المهنيين إلى بناء مناطق صناعية مندمجة تشتمل على جميع النشاطات الصناعية التي لها صلة بالمقالع٬ والتي ستكون لها آثار إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.