قالت "اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش" أنها تلقت باستغراب بيان المندوبية العامة ﻹدارة السجون وإعادة اﻹدماج المتعلق بقضية الدكتورة رقية الدريوش ، في الوقت الذي ينتظر من المندوبية العامة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة اﻹدارية و فتح تحقيق لتحديد من وراء قرار العزل غير القانوني الذي طال السيدة رقية الدريوش عوض إصدار بيانات مليئة بالمغالطات.
وذّكرت اللجنة الوطنية "من يختفي وراء هذا البيان أن العزل لو كان قانونيا لما ألغته المحكمة الإدارية ولما تم تأييده استئنافيا ولما صدر حكم لصالح المعنية".
كما استنكرت اللجنة "سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها المندوبية العامة في قضية بسيطة تتعلق بقرار اتخذته بشكل غير قانوني وعليها التراجع عنه و إنصاف المتضررة منه من خلال محاسبة المسؤولين عن سوء التدبير الذي أدى إليه. ونددت بأسلوب الاتهامات المجانية بخدمة أجندات التي أصبحت كلاما على لسان المسؤولين يطلقونه كلما تم فضح الانتهاكات التي يقترفونها بقراراتهم التعسفية وسياستهم الجائرة و هو أسلوب قديم يذكرنا بسنوات الرصاص والجمر التي يبدو أن هناك من لم يتخلص من لغتها.
وأكدت اللجنة الوطنية" أنها لازالت تعتبر أن القرارات الجائرة التي تضررت منها السيدة رقية الدريوش ناتجة عن سوء تدبير، و تنتظر من المندوب العام اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنصافها، أما اللجوء إلى إصدار بيانات باسم المندوبية فسيجعل المسؤول الأول عنها مسؤولا رئيسيا أيضا عن التعسف الذي طال السيدة الدريوش".