أحالت وزارة العدل 18 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء، وتم حفظ 87 ملفا لعدم الارتكاز على أساس في حين ظلت إجراءات تجهيز 11 ملفا متواصلة حتى الآن.

هذا ما كشف عنه تقرير أعدته وزارة العدل والحريات، الذي جاء فيه أن عدد الملفات، التي صدر في شأنها أمر عن وزير العدل، بسبب شكايات ووشايات موجهة ضد القضاة، بلغ 40 ملفا، أنجزت بشأنها الأبحاث الضرورية، ورفعت بخصوصها 127 تقريرا إلى الوزير، وضمنها ملفات مختلفة عن السنوات.

و كشف وزير العدل والحريات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع صباح أمس في الرباط، عن الاختلالات التي تعرفها مجموعة من المحاكم، والخريطة القضائية التي وصفها ب"المبعثرة"، مستدلا بمحكمة "الريش" المرتبطة قضائيا بمحكمة مكناس، التي تبعد بحوالي 400 كلم، مع العلم أن مدينة الرشيدية هي الأقرب جغرافيا، وقال الرميد مازحا: "واش ننْدب حناكي على هادشي".

وجدد الرميد التزامه بزيارة جميع محاكم المملكة، للوقوف على الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها. وأوضح أنه خلال زيارته لمجموعة من المحاكم قام بتفقد أماكن اعتقال الأشخاص المقدمين للمحكمة، ومكاتب القضاة وكتاب الضبط وجميع زوايا المحاكم، وتم تقديم مجموعة من التوصيات والملاحظات.

وبخصوص الشكايات والوشايات الموجهة ضد القضاة أو الموظفين الصادر بشأنها أمر بتجميع المعطيات، فقد بلغ عددها 153 شكاية أو وشاية، وتقرر حفظ 62 شكاية ووشاية لانعدام الإثبات، و34 شكاية ووشاية أحيلت على جهات أخرى للاختصاص، وبقي لحد الآن 47 شكاية أو وشاية في طور الإنجاز علما بأن 10 شكايات أحيلت على شعبة البحث الخاص.

وتوصلت وزارة العدل والحريات من طرف المجلس الأعلى للقضاء إلى غاية شتنبر 2012 بما مجموعه 44 ملفا، من ضمنها 5 ملفات عن سنة 2012، تم توجيهها إلى النيابة العامة والمتخصصة لإجراء الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، في حين وصل عدد شكايات المواطنين الموجهة إلى الوزارة ما مجموعه 9038 شكاية، منها 22286 شكاية مسجلة عن طريق الانترنيت، و740 شكاية مسجلة  لدى مديرية الشؤون الجنائية بشأن قضايا ذات طابع جنائي، و4050 شكاية ذات طابع مدني.

وحسب المعطيات التي أدلى بها وزير العدل والحريات، فإن 16 في المائة من المحاكم الابتدائية لا تتجاوز نسبة تصفيتها للقضايا الرائجة بين 70 و75 في المائة وعددها 17 محكمة، في حين لم يتجاوز عدد المحاكم التي تتراوح نسبة تصفيتها للقضايا الرائجة بين 90 و95 في المائة محكمتان ابتدائيتان، وهما محكمتا وادي الذهب والسمارة، فيما تظل محكمة الناظور، "المنكوبة" كما أسماها وزير العدل، في وضعية استثنائية حيث بقيت 32233 قضية بدون حكم بسبب تراكم المخلف من القضايا عن السنوات السابقة.

وقد بلغت الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2013 ما مجموعه 3 مليار و766 مليونا و43 ألف درهم. فعلى مستوى ميزانية الاستثمار بلغت الاعتمادات المفتوحة ما مجموعه 624 مليون درهم، منها 324 مليونا كاعتمادات الأداء لسنة 2013، و300 مليونا كاعتمادات التزام برسم السنة المالية 2014.