طالبت "الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحرا المغربية"، رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني في مذكرة مطلبية. بالالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر،عن استشهاد وفقدان وأسر ذويها،و رفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها.  والعمل من موقعه على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر واعتماد مقاربة تشاركية جديدة من طرف المؤسسة وذلك باعتماد نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار سن ووضعية أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى ومتطلباتهم.

وطالبت الجمعية باستفادة أبناء الشهداء والمفقودين و الأسرى المعطلين من نظام التغطية الصحية العسكري. واستفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا من طرف المؤسسة و ذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق. كما وضعت مطلب إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى و استفادة أسر الشهداء والمفقودين والأسرى الذين لم يستفيدوا من السكن اسوة بالأسر المستفيدة.

وعلى المستوى المعنوي  طالبت جمعية تطالب بتخليد يوم وطني للشهيد والمفقود والأسير، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف،و حفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع و تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث.

كما طالبت بإدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية و المطالبة باسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون الجبهة والدولة الجزائرية بتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لها دراية شاملة بهذا الملف.

وجاء في مذكرة الجمعية لأن "حرب الصحراء التي خلفت حوالي 30 ألف شهيد،و2400 أسير،وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري،مابين 1975و1991،أي حوالي 33100 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني،دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة ، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي،لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن حيث التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطؤ وابتلع لسانه،سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي،أوالمتعلق بهيئات المجتمع المدني خصوصا الحقوقية منها،رغم بعض المبادرات الباهتة من طرف بعض الأحزاب و الجمعيات الحقوقية، لم تعرف المتابعة المطلوبة".

واسترسلت الجمعية " الغريب في ملفنا هذا، ذو الطابع الحقوقي الصرف هو ما ووجهنا به من إجابات ،كون الملف ذو حساسية خاصة لعلاقته بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي حله يبقى من اختصاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية،وأن لا أحد يملك صلاحية البث فيه.فرغم طرقنا كجمعية كل الأبواب الممكنة ، فمطالبنا المشروعة و العادلة لم تؤخذ مأخذ الجد في ظل الحكومات السابقة، التي تحالفتم اليوم مع بعض مكوناتها و قطعت وعودا لم تف بها وحكومتكم السابقة هي أيضا لم تولي العناية الخاصة واللازمة لملفنا رغم توصلكم بمذكرتنا بتاريخ 25-11-2011، ونعيد تذكيركم مرة أخرى معالي رئيس الحكومة بهذه المذكرة لعلكم تضعونها من بين أولوياتكم مع بداية اشتغال فريقكم الحكومي الجديد الذي تترأسونه".