وقّع مجموعة من البرلمانيين وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري عريضة تطالب باستدعاء محمد ساجد، الأمين العام للحزب، قصد مساءلته ونوابه حول طريقة تدبير المفاوضات للمشاركة في حكومة العثماني. ويعيش الحزب الادراي القديم  على وقع غليان كبير بسبب المقاعد الوزارية التي حصل عليها في حكومة سعد الدين العثماني،وبسبب استوزار أسماء لم يكن لها وجود داخله و الطريقة الانتهازية  لأمينه العام محمد ساجد في اقتراح الوزراء .

وفجرت قضية استوزار نجل عبد الله الفردوس في حكومة العثماني، غضبا في صفوف الدستوريين؛ وهو ما عبر عنه محمد عبابية بقوله إن "المقاعد الخاصة بالاستوزار سرقت من المناضلين في اتجاه أشخاص لا علاقة لهم بالحزب، وهذا ضرب آخر للديمقراطية"، مضيفا "إن كان هناك من يناضل 20 عاما دون أن يأخذ شيئاً فلماذا سيناضل ويؤطر المواطنين"، مردفا "نحن لسنا ضدهم؛ لكن يمكن منحهم مقاعد تكنوقراط، فهناك كوطا خاصة بهم"، معتبرا أن "دمجهم في الأحزاب يعني أن هناك قتلا لها".