أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، مساء أمس الاثنين، عقب انتهاء أطوار الجلسة الخامسة من محاكمة المتهمين في قضية أحداث اكديم إزيك، أن المحامين الذين حضروا جلسات المحاكمة وعلى رأسهم أعضاء هيئة الدفاع ومحامو الطرف المدني وكذلك الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب لجلسات المحاكمة، عاينوا مدى الجهود التي تبذلها المحكمة لتوفير كل حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي، أن هؤلاء عاينوا أيضا ما تم توفيره من وسائل تنظيمية وإمكانات لوجستيكية لتوفير الظروف الملائمة للمتهمين وباقي الأطراف، مسجلا أنه “في الوقت الذي تجري فيه المحاكمة في ظروف عادية جدا حرصت فيها هيئة المحكمة على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين ولباقي الأطراف ويتمتع فيها الدفاع بكامل الحقوق المخولة له قانونا لموكليه، فوجئ الجميع بإصدار ثلاثة محامين أجانب ينوبون عن المتهمين بلاغا يدعون فيه بأن موكليهم يتعرضون لعدة انتهاكات وأن المحاكمة تجري في ظروف غير عادلة وأن حقوق الدفاع لا يتم احترامها وأن أقارب المتهمين يهانون ويضربون أمام المحكمة”، ومضيفا أن المحامين الذين أصدروا البلاغ “ادعوا أنه يتم سبهم في قاعات الجلسات وانهم لا يعرفون ما ستلجأ إليه السلطات من أجل دفعهم إلى الانسحاب مبكرا من المحاكمة .
وسجل أنه بقدر ما تستغرب فيه النيابة العامة إقدام المحامين الأجانب الثلاثة على إصدار هذا البلاغ في الوقت الذي كان فيه دفاع المتهمين يمارس حقوقه كاملة في قاعة الجلسات كما يكفلها لهم الدستور والقوانين المغربية، فإنها تستغرب أيضا اتهامهم للسلطات بالتضييق عليهم من أجل دفعهم للانسحاب من فريق الدفاع، متسائلة عن الهدف من توقيت إصدارهم لهذا البلاغ، حيث كانوا يوجدون في قاعة الجلسات ويمارسون مهامهم بكل حرية ..
كما استغربت النيابة العامة أن يتم نشر هذه الادعاءات رغم أن وقائع الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، ويتم نقلها بأمر من المحكمة عبر شاشات إلى قاعة جلسات إضافية مجاورة خصصت لاستيعاب أكبر عدد من الملاحظين والمتتبعين، مبرزا أن النيابة العامة تتساءل عن اختيارهم لهذه الطريقة لطرح أمور كان يمكن مناقشتها داخل قاعة المحكمة والاحتكام فيها إلى سلطة القضاء، إن لم يكن الهدف هو محاولة التأثير على المحكمة والمس باستقلال القضاء.
