هاجم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، واصفا إياه بأنه “عاجز عن تشكيل الحكومة، وأخل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في تشكيلها ولم يستطع أن يواكب منهجية الملك في تشكيل الحكومة”.
و تلا لشكر خلال ندوة صحفية الاربعاء بمقر حزبه في الرباط، كلمة مكتوبة قال فيها أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فشل في إخراج الحكومة التي كُلف بتشكيلها للوجود، لأنه فضل العمل بالمنهجية الديمقراطية عوض العمل بـ “المنهجية التفاوضية التي لا تقل أهمية عن المنهجية الديمقراطية، اعتبارا لكونها تشكل آلية تواصلية توافقية لانبثاق أغلبية حكومية وبناء تحالفات منسجمة ومتماسكة.
وشدد لشكر على أن “السرعة التي طبعت تفعيل الملك للمقتضيات الدستورية، عبر تكليف بنكيران بتشكيل الحكومة في ظرف 3 أيام، قابلها بطء شديد وتعثر واضح في معالجة المكلف بتشكيل الحكومة لمسار المشاورات السياسية لتكوين تحالفات ذات أغلبية مريحة”، مشيرا أن هذا “يبين أن المنهجية الديموقراطية وحدها غير قادرة على إفراز مشهد سياسي سليم ما لم تواكبه منهجية تفاوضية ناجعة”.
واعتبر لشكر في كلمته أن منطق الصدارة أنتج تفكيرا سياسيا عقيما، من تجلياته الكبرى التعثر المضطرد للمشاورات السياسية وعدم القدرة على المحافظة على النفس التفاوضي المتدرج، الكفيل بإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة التي تعتبر طبيعية في المجال السياسي”، مشير أن “هذا التفكير العقيم ابتعد عن أساسيات المجال السياسي، متوسلا بجملة من التبريرات الأخلاقية الواهية، والتي كان آخرها الحديث عن الإهانة”.
وقال لشكر أن "الاتحاد الاشتراكي بصدد واقع سياسي المسؤول عنه هو رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك بتشكيل الحكومة"، مبرزا أن "الأخطر خلال هذه الأشهر هو الخلط بين المؤسسة الحكومية والأحزاب السياسية".
وشدد لشكر على موقف حزبه من التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرارقائلا : "نحن مع أخنوش باعتباره شريكا للمرحلة، ويدنا ممدودة إلى رئيس الحكومة، وليس لكونه ناطقا رسميا باسم الحزب أو مفاوضا"، مضيفا أن "قرار المشاركة اتخذته قيادة الحزب عبر اللجنة الإدارية، وسندافع عن القرار الذي تم اتخاذه". و أضاف لشكر أن رئيس الحكومة أساء لصورة المغرب و لتسويق المغرب بالخارج, مضيفا "نحن في تنسيق مع ثلاثة أحزاب أخرى، وقلنا إن الحكومة محتاجة إلى أن تكون قوية، والسياقات لا تعالج بمنطق الغْنانْ والله، والسياسية يجب أن تتضمن وقائع".
