دعت فعاليات نسائية  و حقوقية لضرورة إصدار قانون يرتكز على روح وفلسفة الدستور وينسجم مع الرهانات المستقبلية للعقار الجماعي، ويقر بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع الحقوق بما فيها تمتيع المرأة السلالية بالحق في إعطائها صفة "ذات حق" لأبنائها .

ودعت االعديد من النساء السلاليات عقب ندوة تحت عنوان " من الحكرة الى التمكين: مسيرة نضال النساء السلاليات"، الخميس 02 مارس الجاري بالرباط، إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز مشاركة النساء في هيئات تسيير وتدبير الأراضي الجماعية على المستوى المحلي والمركزي، مشددات على ضرورة تمتيع النساء على قدم المساوة مع الرجال من الاستفادة من جميع المبادرات المستقبلية التي ستعرفها الأراضي الجماعية لاسيما تمليك الأراضي وخاصة الواقعة داخل دوائر الري.

وأكدت سعيدة الإدريسي رئيسة "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب " على  أن حركة النساء السلاليات تستند في مطالبهن على مقتضيات الدستور التي نصت على حظر ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما فيها المبني على الجنس، وكرست مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الفصل 19 من الدستور.

وأشارت الادريسي إلى أن الحركة المطلبية للنساء السلاليات، بدأت منذ 10 سنوات بعد لجوئهن للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، طلبا للمساندة إثر إقصائهن من حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلاليات بموجب قانون يعتمد في أحكامه على العرف. كما عزمت المشاركات على تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بمشاركة أكثر من 1000 امرأة سلالية من مختلف مناطق المغرب.