وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رسالة استنكار إلى وزير المالية و المدير العام للضرائب مطالبا التدخل لرفع الحيف عن اللغة الرسمية للدولة جراء إصرار المديرية العامة للضرائب على جعل اللغة الفرنسية لغة وحيدة في المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية وبتسديد مستحقاتها دون وجود لمثيلاتها باللغة العربية، اللغة الرسمية والدستورية للبلادو
واكد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الذي يضم أكثر من مائة جمعية ومؤسسة مدنية وبحثية، ان هذا السلوك مخالفة صريحة للدستور المغربي الذي أكد رسمية اللغة العربية، مع ما يتبع ذلك من إجبارية التعامل في الفضاءات الإدارية والرسمية معتبرا ان المديرية العامة للضرائب من خلال هذا السلوك تضرب في نص الدستور الذي أقر المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية. وأبسط حقوق المواطنين ألا تفرض عليهم لغة غير رسمية وغير دستورية في التعامل، مع العلم أن الكثير منهم لا يتقنونها مما يضطرهم إلى الاستعانة بالموظفين مع ما يحمله ذلك من مخاطر وانزلاقات،
واعتبر الائتلاف عدم استعمال اللغة العربية في المطبوعات الضرائبية وغيرها من الوثائق ذات الصلة يعد تهميشا مقصودا للغة الضاد ومحاولة لإضعافها و احتقارها. كما طالب الوزير بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع اللاقانوني واللا دستوري، من خلال إعادة الاعتبار للغة الرسمية للدولة تحقيقا للعدالة في المرفق العمومي وإنصافا لصوت الغالبية الصامتة من المواطنين، الذين سيلجئون إلى كافة الأساليب الممكنة للدفاع عن هويتهم اللغوية.، حسب بيان للائتلاف.
