دعا تقرير حول الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر للمنظمة الديمقراطية لحقوق الإنسان ، بضرورة التزام الأحزاب ببرامجها الانتخابية ، لكونها تمثل تعاقدا بينها وبين المواطنين ، بالإضافة إلى تجسيد هذه الإلتزامات في التصريح الحكومي بالنسبة للأغلبية التي ستشكل الحكومة، والمرافعة من أجلها بالنسبة للأحزاب التي ستبقى في المعارضة.
وشدد بوبكر لركو خلا ندوة لتقديم التقرير الثلاثاء ، على ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، مع تجنب ازدواجية الخطاب من طرف الساهرين على الشأن العام، لما له من انعكاس سلبي على المسار الانتخابي والمسار الديمقراطي عموما، مشيرا الى حالة وزير في الحكومة و مسؤول لقطاع عن الانتخابات شكك في العملية الانتخابية قبل الاقتراع.
وأوصى التقرير النوعي الاحزاب بمنع تشغيل الأطفال في الحملات الانتخابية، مع بذل مجهود أكبر لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية و فسح المجال للتعبيرات المطالبة بمقاطعة الانتخابات وعدم التضييق عليها، أسوة بالذين يقومون بالحملات الانتخابية وتمكينهم من وسائل الإعلام العمومية. كما أوصى التقرير بوضع ضوابط لمراقبات ومراقبي الأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت، حتى لا يشوشوا على العملية الانتخابية، مع جعل يوم الاقتراع يوم عطلة.
ومعلوم أن المنظمة الديمقراطية لحقوق الإنسان خصصت ملاحظتها النوعية للانتخابات حول مدى حضور حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية الرئيسية الممثلة في البرلمان. وارتكزت هذه الملاحظة النوعية على محورين، الأول تضمن قراءة تحليلية لمدى حضور مبادئ وقيم حقوق الانسان في برامج الأحزاب السياسية ، وقد مست الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وتطرق المحور الثاني لملاحظة يوم الاقتراع، حيث انصبت على عملية رصد مشاركة المرأة والشباب في تدبير العملية الانتخابية، من حيث التمثيلية داخل مكاتب التصويت والإدماج من بين مراقبي الأحزاب السياسية داخل المكاتب، وكذا في الفرق أو اللجان المكلفة بتوجيه الناخبات والناخبين في مراكز التصويت. و شمل الرصد كلا من حزب العدالة والتنمية و الأصالة والمعاصرة، و التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وفدرالية اليسار الديمقراطي والتقدم و الاشتراكية والإتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية.
