أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط يومه الخميس 9 فبراير 2017 ،طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، مسطرة القاضي بمحكمة النقض المشتبه بتلقي رشوة خمسين مليون ، على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض الذي تؤهله هذه المقتضيات بصفة حصرية و عند الاقتضاء تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية.
وحسب ما علم لدى وزارة العدل فقد أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك.
وكان القاضي ماء العينين ماء العينين، القاضي بالمجلس الأعلى الذي وجهت له تهمة التلبس بتسلم رشوة بقيمة 50 مليون، في قضية كانت معروضة عليه، قدم استقالته احتجاجا على ما قال انه مؤامرة حيكت ضده و ان المبلغ الذي ضبط بمنزله هو عربون بيع بيت بمراكش. و قال القاضي المستقيل ان القضية هي مؤامرة حيكت ضده .
و علم ان وزير العدل والحريات، طالب بتطبيق القانون بالصرامة المطلوبة في حق المعني بالقضية حيث تم مواجهته بالمفتش العام للوزارة.
و كان القاضي بالمجلس الأعلى ضبط يوم الثلاثاء، في حالة تلبس وهو يحوز مبلغ 50 مليون سنتيم كرشوة مقابل إصدار حكم لفائدة أحد الأشخاص في ملف كان مكلفا النظر فيه، حسب التهمة الموجهة له.