اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تصريحات الوزير بالنيابة للقطاع محمد الوفا أنها تنم عن قصور واضح في فهم القانون وتدبير المرفق الإداري العمومي، حيث صرح في اجتماع مع النقابة " بأنه لا يمكن نهائيا السماح بتأسيس نقابة مستقلة"، مؤكدا أنه سيعطي تعليماته لوزير الداخلية بعدم السماح مستقبلا بتأسيس نقابات مستقلة في القطاعات الوزارية.
واستغرب المكتب التنفيذي في بيان له تصريح الوزير بكون توفر النقابة على مقر بالوزارة كمكسب، والسماح بذلك مخالف للقانون وتسيب واضح؛ مستنكر في نفس الوقت تحيز الوزير لبعض مسؤولي الوزارة، وخاصة رئيسة قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني، وتبنيه المطلق لجميع لقرارات والمبادرات المتخذة من طرف رئيسة القسم بتزكية من مدير العلاقات مع المجتمع المدني، دون أن يكلف نفسه عناء الاستماع إلى جميع الأطراف .
وشجب المكتب اتهام الوزير الوفا للنقابة بضلوعها في إعفاء الكاتب العام السابق للوزارة من مهامه، وهي الواقعة التي قالت النقابة أنها كانت نتيجة صراعات بين الكاتب العام السابق والمسؤولين الوافدين على الوزارة الذين استقطبهم الوزير السابق لحبيب الشوباني ، وحظيت سابقا بمتابعة إعلامية.
واستغرب المكتب التنفيذي للضعف الذي أبان عنه الوزير في فهم العلاقات بين المنظمات النقابية والقطاعات الوزارية، حين وصف الاتفاق السابق الموقع بين النقابة والكاتب العام السابق بأنه غير قانوني، ومخالف للتوجهات الحكومية التي تعتبر أن الحوارات القطاعية يجب أن تدمج في الحوار الوطني، مؤكد بأنه لن يسمح مستقبلا بتوقيع أي اتفاق قطاعي مع النقابة رغم أن النقابة المستقلة الأكثر تمثيلية بالوزارة، الأمر الذي يتناقض مع مهامه كوزير مكلف بالحكامة والعلاقات مع المجتمع المدني بالنيابة؛ كما عبر المكتب عن أسفه من أسلوب الوزير حين كرر خلال ثلاث ساعات بأنه لا يخاف من أحد، وأنه يسير الإدارة وفق ما يراه هو مناسبا، الأمر الذي يؤكد أن الأسلوب المعتمد من طرف الوزير مزاجي ولا علاقة له بقواعد التسيير الإداري المعقلن.
وكان محمد الوفا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالنيابة عقد بطلب منه اجتماعا مع رئيس النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة حول مضمون المراسلتين اللتين وجههما المكتب التنفيذي للنقابة إليه، والمتعلقتين بطلب النقابة من أجل اتخاذ المتعين بخصوص ما ورد في مضمون الرسالة التي وجهها رئيس وأطر مصلحة الشؤون القانونية والملتمسات والعرائض، وطلب استفسار حول انتداب موظف لتمثيل الوزارة في لقاء دولي دون اتباع المساطر الإدارية المعمول بها وذلك بتعميم مذكرة تتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
