انتقد محللون إقدام المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان تقديم تقرير أمام أعضاء لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور رئيس مجلس النواب، أمس الخميس ، يتضمن “التقرير الموازي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان" باللغة الفرنسية و خارج الضوابط الدستورية.
وأثار الاجتماع المشترك الذي ترأسه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الخميس 26 يناير الجاري، والمخصص لعرض المندوب الوزاري لحقوق الإنسان للتقرير الموازي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان، جدلا قانونيا وسياسيا من قبل بعض النواب البرلمانيين وخبراء قانونيين.
وكشف عبد اللطيف وهبي أن "التقرير الذي جاء به المندوب الوزاري، وزع علينا وهو مكتوب باللغة الفرنسية"، مشيرا إلى أن الوثائق الموزعة على رؤساء الفرق تفيد أن ممثل الحكومة غير حاضر عن الاجتماع المذكور، ليؤكد أن مكتب مجلس النواب خرق الدستور وأن المندوب الوزاري تجاوز رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الإله بنكيران.
وقال متابعون ان تقديم التقرير باللغة الفرنسية للنواب يعني اشياء أخرى. و معلوم ان مستوى اللغة الفرنسية ضعيف جدا بهذه المندوبية الوزارية، مما يحيل ان التقرير طبخ خارجها و اعطي للهيبة لكي يقدمه امام اللجنة المذكورة.