عشية مثول مجموعة معتقلي اكديم ازيك يوم 23  يناير 2017 ، أمام ملحقة محكمة الاستئناف للرباط بمدينة سلا ، في ثاني جلسات المحاكمة بعد قرار محكمة النقض  الذي قضى بإلغاء وإبطال الأحكام الصادرة في حق أفراد المجموعة من المحكمة العسكرية بالرباط،  سجلت " الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية  " المعروفة اختصارا ب « ASDVH » ما قالت أنه "خروقات شابت أطوار الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 26 ديسمبر 2016 ، سواء ما تعلق بالجوانب المسطرية أو حقوق المتهمين ، وأبرزها التحيز الخطير واللاقانوني للنيابة العامة لصالح أطراف نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني ،  بالرغم من عدم شرعية ذلك التنصيب  في هكذا مراحل من التقاضي ، هذا إلى جانب خرق السلطات المغربية  لمبدأ علنية المحاكمات,  من خلال منعها لعائلات المعتقلين والمتضامنين معهم ومجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان, من حضور الجلسة المذكورة ، كما سجلت الجمعية تجييش وحشد منظم لـ " بلطجية " قاموا   بالاعتداء على المتضامنين الصحراويين أمام المحكمة ".

واعتبرت الجمعية أن الأحكام التي اعتبرها قرار النقض غير مبنية على الأسس الواقعية والقانونية التي تنص عليها مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، حتي يتسم أي حكم قضائي بالشرعية المطلوبة ، وهو ما خلصت إليه محكمة النقض حينما اشارت صراحة إلى أن المحكمة العسكرية لم تبرز العناصر الواقعية والقانونية للأحكام الصادرة ضد المعتقلين، مما جعلها معرضة للنقض والابطال.