وقعت المحكمة الإدارية بالرباط، الثلاثاء 17 يناير 2017، على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، الأولى مع المديرية العامة للضرائب، والثانية مع المجلس الجماعي لمدينة سلا.

وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى تنفيذ الأحكام القضائية التي لا تزال قيد مسطرة التنفيذ في ظل جدولة زمنية واضحة ومحددة، وفي إطار مقتضيات الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود.

وتأتي الاتفاقية الأولى، التي وقعها رئيس المحكمة الإدارية بالرباط  مصطفى سيمو، والمدير العام لمديرية الضرائب  عمر فرج، في إطار الموازنة بين حقوق طالبي التنفيذ وبين ضرورة تأمين حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه المديرية العامة للضرائب كجهة منفذ عليها.

وتم، بموجب هذه الاتفاقية، الاتفاق على أن تدخل ضمن القضايا المشمولة بهذه الاتفاقية جميع أحكام دعاوى الموضوع المرتبطة بالأداء والتعويض والإلغاء دون القضايا المستعجلة أو قضايا إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية والديون العمومية، أو الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل.

وتلتزم الجهة المنفذ عليها بتنفيذ الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية المتعلقة بها داخل أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ توصلها بالمراسلة، ويبقى هذا الأجل قابلا للتمديد عند الاقتضاء بطلب من المنفذ عليها وموافقة رئيس المحكمة بعد تأكده من جدية التنفيذ، كما يتم استئناف إجراءات التنفيذ الجبري عند الاقتضاء، إذا تبين أن الجهة المنفذ عليها لم تبادر إلى التنفيذ داخل أجل لا يتعدى 30 يوما المتفق عليها والمدد المضافة عند الاقتضاء.

وتعتبر الاتفاقية لاغية في حال حدوث مثل هذا التراخي لخمس مرات متكررة بقيت جميعها بدون تسوية بعد منح أجل ثاني للمنفذ عليها في كل حالة من هذه الحالات لا يتجاوز 15 يوما بمقتضى رسالة تذكيرية ثانية.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، التي وقعها رئيس المحكمة الإدارية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا جامع المعتصم، أيضا، بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، حيث تلتزم الجهة المنفذ عليها، بموجب هذه الاتفاقية، بتنفيذ الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية المتعلقة بها داخل أجل ستة أشهر تبتدئ من تاريخ توصلها بالمراسلة، ويبقى هذا الأجل قابلا للتمديد عند الاقتضاء بطلب من المنفذ عليها وموافقة رئيس المحكمة.