يبدأ الملك محمد السادس جولة إفريقية جديدة أياما قبل قمة  الاتحاد الإفريقي التي ستتداول في طلب المغرب العودة للاتحاد. و تدخل هذه الجولة التي تقود العاهل المغربي لدول لم تشملها جولاته الاخيرة في إطار السياسة الإفريقية للملك محمد السادس ، التي شكل خطاب دكار في السادس من نونبر احد أوجهها.

واستطاع المغرب بفضل هذه الجولات تحقيق اختراق إفريقي قوي و غير مسبوق بشهادة عدد من المراقبين الدوليين، خصوصا و ان القارة الافرقية أصبحت اليوم معادلة أساسية في التجارة الدولية. كما استطاع المغرب من خلال هذه الجولات تحقيق عدد من الشراكات الاقتصادية المهمة مع دول وازنة بالقارة و اصبح طرفا مهما في المعادلة الإفريقية من شانها قلب موازين القوى الموروثة عن عهد ما كان يسمى منظمة الوحدة الافريقية.

و تأتي الجولة الإفريقية الجديدة، بعدما زار الملك محمد السادس نهاية 2016 مجموعة من الدول في شرق إفريقيا و غربها و جنوبها، منها رواندا و تنزانيا و السينغال و مدغشقر و إثيوبيا و نيجيريا، و ذلك بعد طلب المملكة القاضي بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، بعد انسحابه منها في عام 1984 جراء قبول عضوية جبهة البوليساريو الانفصالية، و ينتظر أن تحسم  قمة الاتحاد الأفريقي التي ستلتئم نهاية الشهر الجاري بأديس أبابا في الطلب المغربي، و الذي وافق عليه أغلب الدول الإفريقية.

وتجدر الإشارة أن المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، صادق الثلاثاء الماضي، على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب سيعرض على مجلس المستشارين لإقراره، وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.‎

وينتظر أن يصادق المجلس بعد انتخاب رئيسه وهياكله في جلسة عمومية على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، حتى يتسنى له التقدم رسميا بقرار العودة للاتحاد، خلال القمة الـ28 للاتحاد بأديس أبابا.

وفي يوليو 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة، عبر فيها عن رغبة المغرب في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.

وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجا على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، مدعومة من قبل دول المعسكر الشرقي آنذاك.