نددت "اللجنة الوطنية للتضامن مع المناضل النقابي عبد الله رحمون" بالحكم الصادر باكادير و القاضي  بتغريم النقابي ثلاث ملايين درهم و وضع منزله تحت الحجز كرهن لفائدة شركة للمصبرات بايت ملول بدعوى تحريضه على الاضراب و إلحاق خسائر بالشركة.

وشددت اللجنة ، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها يوم الأربعاء 4يناير 2017 ، لإخبار الرأي العام بحيثيات المتابعة القضائية التي يتابع من خلالها النقابي عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكاتب اتحادها الجهوي باكادير والتي قالت اللجنة انها تعتبر انتهاكا جسيما للحقوق والحريات النقابية.

وأكدت اللجنة التي  تتكون من فعاليات نقابية و سياسية  أن القطع مع انتهاكات حقوق الانسان  ما زالت بعيدة المنال، مؤكدة أن ما قامت به الشركة المذكورة هو فقط قصد " للقضاء على العمل النقابي،  بدءا  بحل المكتب النقاب بتواطؤ مع نقابي سابق بنفس المكتب."

وشددت اللجنة على أن الصراع مع  شركة المصبرات "ضحى"  بدء بعد سلسلة من التعسفات سنة 2014 و بعد طرد أزيد من 400 عامل و عاملة،  دخلوا في إضراب  عن العمل و تم تعويضهم بعمال جدد و تسخير مسؤول نقابي سابق لحل الكتب النقابي. كما  تقدمت الشركة بطلب تعويض مدني على ما قالت  تعرضها إلى  الضرر، حيث  قضت محكمة باكادير لصالح الشركة بالحجز التحفظي على مسكن عبد الله رحمون رغم انه لا تربطه أية علاقة بالشركة و تم تأييد الحكم استئنافيا.

واوضح النقيب عبد الرحمان بنعمرو عضو لجنة التضامن ان الشركة رفعت دعوى حجز تحفظي"  و هو اجراء وقتي و يتم بقرار مؤقت وعلى مسؤولية من يطلب الحجز".  و أضاف "أن دفاع رحمون رفع دعوى مستعجلة لرفع الحجز و تبقى الدعوى الأساسية قائمة مع المطالبة بالتعويض عن الضرر".