وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء موازنة 2017 مع زيادة في الضرائب لمواجهة تراجع عائدات البلاد نتيجة انهيار اسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة.

وتضمنت الموازنة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% الى 19% وكذلك الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الاجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة.

وبالاضافة الى ذلك قررت الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الاجور خلال سنوات 2017 و2018 و2019.

وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال ان الدولة "لن تزيد اي سنتيم في ميزانية" الادارات والشركات الحكومية، كما نقلت وسائل الاعلام.

وتحاشت الحكومة فرض ضرائب اضافية او رفع اسعار الوقود خلال السنوات التي اعقبت حركة الاحتجاجات في العالم العربي، لكنها لجأت الى ذلك العامين 2016 و2017.

وانجزت الموازنة على اساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط باعتبار ان تصدير المحروقات يشكل 95% من مداخيل البلاد.

وكانت الجزائر تعتمد سعرا مرجعيا للبرميل ب37 دولارا حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق الى صندوق ضبط الايرادات (بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015) الذي يمول العجز في الموازنة.

وتضمنت الموازنة "ايرادات مقدرة ب51 مليار دولار، ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

اما النفقات فتم تحديدها ب62 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لدعم اسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.

وتظل موازنة الدفاع الاكبر حجما وخصص لها 10 مليار دولار تتبعها التربية والتعليم العالي بنحو 9,5 مليار دولار لكل منها ثم الصحة والداخلية 3,5 مليار دولار لكل منها.

وكالات