و اعتبر رئيس الجلسة أن الملف غير جاهز، وأن متابعا في حالة سراح لم يحضرامام المحكمة ، حيث خصصت الجلسة لتقديم الإنابات من طرف المحامين. وسمح لهيئة الدفاع عن المتهمين بتقديم بعض الملاحظات التي طالبت بإقصاء حق من حقوق الضحايا، وهو الحق في المطالب المدنية، بدعوى أنها لم تكن خلال أطوار الجلسة التي جرت أمام محكمة العدل العسكرية بالرباط، قبل أن تعيد محكمة النقض الملف إلى غرفة الاستئناف بمحكمة سلا للبث فيه من جديد.


وحضر جلسة اليوم، التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة 10 محامين من هيئة باريس، ينوب بعضهم عن ذوي الضحايا، والبعض الآخر عن المعتقلين في الملف، ويوجد من بينهم أيضا محامي اسباني، فضلا عن مراقبين وملاحظين دوليين. وكانت جلسة المحاكمة انطلقت بموازاة مع وقفة احتجاجية لأفراد وعائلات الضحايا الذين طالبوا بإنصافهم وجبر ضررهم، وعدم تحويل القضية من ملف جنائي إلى سياسي.