اعلن أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري المجتمعون يومه الخميس 22 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدارالبيضاء، تحت رئاسة الأمين العام محمد ساجد، "عن أسفهم الشديد لتعثر تشكيل الحكومة وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية حيوية يفترض فيها أن تواكب هذه الدينامية المتسارعة للنشاط الملكي عوض أن تظل خارجها. كما يفترض فيها أن تقدر حق التقدير تكلفة تدبير الزمن السياسي في تلبية المطالب الملحة للمواطنين".

وقال بلاغ الحزب ان اعضائه "يأملون أن يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تجاوز الصعوبات الوهمية، والعراقيل العاطفية والتبريرات اللاعقلانية وأن يتصرف كمسؤول وحيد عن نجاح تشكيل حكومة منسجمة وملتحمة، قابلة للحياة والاستمرار، وقادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار المواصفات التي حددها خطاب جلالة الملك من دكار".

وعلاقة بهذا الموضوع أكد أعضاء المكتب السياسي على "حرص حزب الاتحاد الدستوري على الالتزام بالعمل مع حليفه حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل خدمة المصالح العليا للبلاد، وتسريع وثيرة النمو والازدهار. كما نبهوا إلى أن ما تنشره بعض المواقع والصحف من إشاعات حول تسابق مزعوم نحو المناصب، إنما هو مجرد تشويش مقصود يراد به الإساءة إلى أطر الحزب وقيادييه الذين يعربون مجددا عن رفضهم لكل منطق يدعو إلى " الوزيعة " الحكومية كيفما كان مصدره وأيا كان مجال تطبيقه".