أفاد بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في تمجيد الإرهاب والإشادة به صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اغتيال السفير الروسي بتركيا.

 

وتأتي هذه الإجراءات القانونية على إثر قيام مجموعة من الأشخاص، عقب اغتيال السفير الروسي بتركيا، بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وحيث أن الإشادة بالأفعال الإرهابية، يقول بلاغ الوزارتين ، تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.

 

وتجدر الإشارة، يضيف ذات البلاغ، إلى أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.