مرحبا بكم في موقع زووم بريس موقع اخباري يتجدد على مدار اليوم         مجلس المستشارين يلغي المادة 8 مكرر المثيرة للجدل             عدد معتقلي الحسيمة يصل لـ 40 شخصا والتهمة: التجمهر المسلح             الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد" استغلال الدولة للمساجد من أجل التحريض ضد نشطاء "             فبركة القنوات الرسمية لمشاهد بالحسيمة تجر محمد الاعرج للمساءلة بالبرلمان             طرد مواطن جزائري بسبب قيامه بتغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق             اعتقال منير الرضاوي بتهمة اصدار شيك بدون رصيد             الأمن يعتقل الزفزافي وينقله لمقر الفرقة الوطنية بالبيضاء             الملك محمد السادس يدشن بالرباط مركز الاستقبال النهاري لمرضى ألزهايمر             إيقاف شخصين السبت بالحسيمة على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية             لجنة ترصد اعتقال 35 ناشطا جراء احداث الحسيمة             نشطاء يتهمون قناة لعرايشي بفبركة صور احداث الحسيمة             عائلات معتقلي أحداث الحسيمة تطالب بالكشف عن مكان المعتقلين             عضو بالمركز المغربي لحقوق الانسان يطالب محمد اوجار ا بإيقاف المنحة التي تخصصها وزارته للمركز             إقالة أصغر وزير في الحكومة بسبب غموض مساره             اعتقال 20 شخصا بعد مواجهات الحسيمة و تهم ثقيلة تواجههم             النيابة العامة تصدر مذكرة اعتقال في حق ناصر الزفزافي             وزارة الأوقاف: فاتح شهر رمضان بالمملكة السبت             محامون و حقوقيون يطالبون باسقاط مقترح المادة 8 مكرر من قانون المالية لعدم دستوريتها             اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تراقب مواقع تجارية             ابن كيران يلتقي أسر "معتقلي الفايسبوك" ويدعو إلى تعليق الإضراب             مندوبية السجون تتجه للحد التدريجي من دخول القفة لأسوار السجون             تفكيك خلية إرهابية من اربعة افراد بالناضور والدريوش ومارتيل             والد منفذ اعتداء مانشستر كان عضوا في " الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة "             سخط حقوقي من حكومة العثماني بسبب المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة             محكمة عراقية تصدر حكما بالاعدام في حق مغربي معتقل مند 2004             تأجيل محاكمة المعطي منجب ومن معه لأكتوبر المقبل و RFS تدخل على الخط             اعتقال القاضي رشيد مشقاقة رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالرباط في حالة تلبس بتلقي رشوة             احتجاجات على وزارة الصحة بسبب الوضع المزري لمستشفى مولاي يوسف بالرباط             حصيلة ضحايا "كحول الاشتعال" بالحاجب ترتفع إلى 10 أشخاص             هيئة دفاع بوكيو تعدد خروقات شابت ملف المعتقل على خلفية الارهاب             رشق القوات العمومية بالحجارة من طرف المحتجين بالحسيمة            الوزيرة لمياء بوطالب تثير السخرية بجوابها في البرلمان             الرئيس الفرنسي يستقبل الملكَ محمد السادس بقصر الإليزيه            عمر هلال: الفرق بين الريف و القبائل و غرداية            ادريس لشكر يسعى للإقناع (حلقة كاملة )            زووم بريس            كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية           
كواليس زووم بريس
مقر موقع الكتروني يتعرض للسرقة و السطو في جنح الليل

 
صوت وصورة

رشق القوات العمومية بالحجارة من طرف المحتجين بالحسيمة


الوزيرة لمياء بوطالب تثير السخرية بجوابها في البرلمان


الرئيس الفرنسي يستقبل الملكَ محمد السادس بقصر الإليزيه


عمر هلال: الفرق بين الريف و القبائل و غرداية


ادريس لشكر يسعى للإقناع (حلقة كاملة )

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

شبكة المقاهي الثقافية تحط الرحال بالسعيدية وبوزنيقة

 
أسماء في الاخبار

كاتبة الدولة في السياحة تثير موجة سخرية بسبب جوابها في البرلمان

 
كلمة لابد منها

مولاي عمر بنحماد تاجر دين برتبة أستاذ التعليم العالي

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

الزهاري يلقن ياسمنة بادو درسا عبر رسالة مفتوحة

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
من هنا و هناك

مواخير تحت يافطة صالون للتدليك

 
جهات و اقاليم

هيئة حقوقية تندد باجتثاث الغابة لزراعة القنب الهندي نواحي غفساي

 
صوت وصورة
 
مغارب

إقالة أصغر وزير في الحكومة بسبب غموض مساره

 
بورتريه

العثماني طبيب نفساني يفاوض الشعبويين و محترفي السياسة

 
الصحراء اليوم

المحكمة توجه إنذارا لمتهمي إكديم إيزيك بعد امتناعهم عن المثول أمامها

 
المغرب إفريقيا

سفير المغرب في باماكو..المغرب سيقدم الإضافة لمجموعة سيدياو

 
 

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 17 دجنبر 2016 الساعة 10 : 22




أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة  


( تقرير لجمعيـــة الدفاع عـــــن حقوق الإنسان)

بعد أن توسعت دائرة الطلبة المتذمرين و المتضررين من إجبارهم من طرف بعض الأساتذة على اقتناء كتب معينة، وهو الإجبار الذي يتأسس على منطق الابتزاز، حيث أنه مفروض على الطالب ومن أجل النجاح في مادة معينة، أن يشتري كتابا من توقيع الأستاذ.

في هذا التقرير المفصل، تمكنت جمعيـــة الدفاع عـــــن حقوق الإنسان، من رصد هذه الظاهرة، ومتابعة مجموعة من الأساتذة الذين يمتهنون بالإضافة إلى مهنة التدريس، مهنة التجارة، وليس أي نشاط تجاري عادي، بل الحديث هنا عن تجارة العلم.

 


تقرير بخصوص إجبار أساتذة القانون طلبتهم على اقتناء كتبهم

كلية الحقوق بطنجة والكلية المتعددة التخصصات بمرتيل نموذجا

 

بعد توصل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بعدة شكاوى من طرف مجموعة من الطلبة ينتمون لكلية الحقوق بطنجة ومن طلبة آخرين ينتمون إلى الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل تفيد أن بعض الأستاذة الذين يدرسونهم يجبرونهم على اقتناء كتبهم تحت طائلة التهديد بالحرمان من المعدل أو الحرمان من اجتياز الاختبارات الشفوية، كما تفيد هذه الشكاوى أن هؤلاء الأساتذة وقصد التأكد من أن طلبتهم قد اقتنوا كتبهم يوجهونهم إلى مكتبات معينة يتعاملون معها لتصريف كتبهم ويسلكون في ذلك مجموعة من الإجراءات، الشيء الذي يعزز ويدفع باستقرار فرضية انتقام هؤلاء الأساتذة من الطلبة الذين لم يقتنوا تلك الكتب في أذهان الطلبة. إضافة إلى أن الطلبة المشتكين أقروا أنهم يقتنون هذه الكتب بأثمنة مبالغ فيها، والإشكال أن محتواها غالبا ما يكون ضعيفا؛ بل فيه الكثير من الحشو والإطناب حتى يتمكن الأستاذ/ التاجر من طرح كتاب بعدد كبير من الصفحات حتى يتمكن من تبرير ثمنه، علاوة على أن هؤلاء الطلبة عبروا عن رفضهم لاقتناء هذه الكتب التي يعتبرونها ضعيفة في مقابل إمكانية إيجاد محتوى المادة أو القانون الذي يدرسونه في أمهات الكتب القانونية ومن إنجاز فقهاء القانون والأساتذة الكبار في مجال القانون.

 

قامت الجمعية بتتبع بعض مجموعات طلبة الحقوق بكلتا الجامعتين على مواقع التواصل الاجتماعي، فاطلعت على تدوينات تشكو وتتذمر من هذه الظاهرة والتي أسماها بعضهم بتجارة العلم. كما وعملت الجمعية على رصد الإجراءات التي تصاحب عملية اقتناء طلبة الحقوق لهذه الكتب من المكتبات التي يتعامل معها هؤلاء الأساتذة الذين يجبرون طلبتهم على اقتنائها، ثم اطلعت على بعض هذه الكتب لتقف على نهج هؤلاء الأساتذة لطرق وأساليب تقطع الطريق على الطلبة في التفكير في النسخ من هذه الكتب أو التفكير في استعارتها من زملائهم أو من الطلبة الذين سبق وأن درسوا عند نفس الأساتذة واقتنوا نفس الكتب المقررة لهم.

 

قد يعتبر البعض أن إصدار الأساتذة لكتب تعين الطالب على الفهم والإلمام بالمادة المدرسة له وتوجيه الطلبة إلى اقتنائها أمرا عاديا  وليس فيه مساس بالطلبة؛ بل يصب في مصلحتهم، لكن هذا الطرح لا يستقيم إلا إن كان ذلك خال من عنصر الإجبار والتهديد والانتقام في حالة الامتناع عن ذلك، خاصة وأن المكتبات حبلى بالمصادر والمراجع القانونية التي من شأنها أن تعين الطالب في مساره الدراسي في شعبة القانون، كما أن شبكة الأنترنيت تتوفر على العديد من المكتبات الإلكترونية والمدونات الإلكترونية التي توفر مثل هذه المصنفات، علاوة على أن الجامعات المغربية تزخر بمكتبات توفر للطالب إمكانية استعارة الكتب وحتى النسخ منها، ناهيك على أن الأستاذ غير معني بطريقة بحث وحصول الطالب على المعلومة وفهمها بقدر ما هو معني ببذل العناية في التحضير للمحاضرات التي سيقرب بها الطالب من المادة والتي سيعينه بها على تلمس الطريق لفهم ما استعصى عليه في المادة وطبعا له الحق في تتبع نوعية المصادر والمراجع التي يعتمد عليها الطالب لاستيقاء معلوماته ولإنجاز بحوثه، الشيء الذي يدفعنا للجزم أن توجيه بعض الأساتذة طلبتهم لاقتناء كتبهم إجباريا ليس بغرض مساعدتهم على فهم المواد المقررة لهم وإنما لأهداف وغايات ربحية تجارية محضة.

 

هكذا، ويقينا منها على كون هذه الظاهرة تعد خرقا سافرا في حق الطلبة وفي حق الجامعة المغربية وفي حق المنظومة التعليمية وجودة التعليم في المغرب، ارتأت الجمعية صياغة هذا التقرير حتى تمكن الرأي العام والجهات المعنية من الاطلاع على حجم هذه الظاهرة وعلى استفحالها في الكليتين المذكورتين أعلاه وكذا للوقوف على خطورتها.

أثمنة الكتب وعددها:

إن أي شخص قام بالمقارنة بين تلك الكتب التي يجبر الطلبة على اقتنائها من أساتذتهم عن طريق المكتبات التي يتعاملون معها – والتي تعتبر وسيطا في هذه العملية التجارية – وكتب قانونية أخرى بنفس عدد الصفحات وبنفس جودة الورق والغلاف يلاحظ فرقا كبيرا في الأثمنة، فتلك الكتب الإجبارية تباع للطلبة بأثمنة عالية ومبالغ فيها ولا يأخذ فيها حتى بعين الاعتبار أنها موجهة لفئة غير شغيلة وهي فئة الطلبة، كما ولا تحترم الحدود الجاري بها العمل في سوق طباعة ونشر الكتب، وقد استقت الجمعية معلومات من بعض المطبعات في هذا الجانب والتي تفيد أن الأستاذ قد يكلفه طبع نسخة من كتابه من مجموع النسخ المطبوعة دراهم معدودة، ومع ذلك يقوم برصد ثمن عالي لمصنفه يتجاوز حتى المقابل المعقول لمجهوده فيه. كما أن أي متصفح أو مطلع على محتوى هذه الأخيرة يصطدم غالبا بالتكرار الذي يعتري جل فقراتها والحشو الذي يكتنف محاورها والإطناب الذي يطبع تحليل بعض المقتضيات فيها، مما يقود إلى التفكير في أن من كدس هذا الحشو والإطناب والتكرار في مصنفه أو كتابه إنما يرجو من ورائه نيل ثمن أعلى بالنظر إلى أن هذه الطريقة ستضاعف من عدد صفحات مصنفه وتجعله يبدو مستأهلا للثمن الذي يطلبه كمقابل له. ثم إن العديد من هذه الكتب لا تحمل في غلافها الخلفي الثمن المرصود لها عند اقتنائها كباقي الكتب الموجودة في المكتبات، وهذا طبعا خرق لحقوق المستهلك كما أنه يؤشر على أن هذه العينة من الأساتذة ستتحكم وحدها في تحديد ثمن كتبها معتمدة على عمليات حسابية تركز فيها على عدد الطلبة في الفصل وعدد الطلبة في المسلك وأحيانا في المسالك إن كان هؤلاء الأساتذة يدرسون في سلك الإجازة وفي أسلاك الماستر في آن واحد، وهنا طبعا نجد أن بعض كتبهم يوجهونها لطلبة الإجازة وكذا لطلبة الماستر مما يضاعف أرباحهم.

وقد بلغ إلى علم الجمعية أن بعض الأساتذة يجبرون طلبتهم على اقتناء كتابين أو أكثر بدل واحد، بل ويبددون إمكانية اقتناء الطالب لكتاب واحد عوض البقية، وذلك بالاتفاق مع صاحب المكتبة – والذي يلعب دور الوسيط  – على لف الكتابين أو الكتب بشريط لاصق تأكيدا على عدم فصلهما، كما ويخبر الطلبة بثمن الكتابين معا بدل تمكينهم من ثمن كل كتاب على حدة.

وهذه الطريقة ينهجها حسب المعاينة الميدانية للجمعية كل من الدكتور أحمد أبو العلاء بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل الذي أجبر طلبته بسلك الإجازة على اقتناء كتابين له هما: “القانون الجنائي العام بين النظري والتطبيقي 1” و”الجريمة من خلال علم الإجرام من حيث الأسباب والعلاج”، والدكتور محمد بنحساين أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل وأستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة والذي أجبر طلبته في سلك الإجازة بكلية مرتيل باقتناء كتابين في الفصل الأول هما: “مدخل إلى العلوم القانونية وفق آخر المستجدات القانونية” و”الدليل العلمي في المدخل إلى العلوم القانونية”، وكتابين آخرين في الفصل الثاني هما: “القانون التجاري: التاجر، الأعمال التجارية، السجل التجاري، الأصل التجاري” و”الدليل العلمي في القانون التجاري”، وكتابين آخرين هما:”القانون الاجتماعي المغربي – الجزء الأول” و”القانون الاجتماعي المغربي – الجزء الثاني”. ثم عمل كذلك على إجبار طلبته في (ماستر القانون المدني والأعمال) بكلية الحقوق بطنجة على اقتناء خمسة كتب له بدعوى ضرورة الاستعانة بها في مادة الضمان الاجتماعي التي يدرسها لهم في الفصل الثاني بمبلغ قدره ثلاث مئة وخمسون درهما.


من خلال هذه الصورة نود توضيح أن بعض الأساتذة يفرضون على طلبتهم اقتناء كتابين أو أكثر في آن واحد لنفس المادة ولا يمكن تصور اقتناء كتاب دون البقية.

توضح الصورة مجموعة من الكتب التي تم اقتناؤها قسرا علما أن بعضها محتواه متكرر تقريبا كله في الأخرى.

 

الكتب المخططة :

 

نقصد هنا بعض الكتب التي أجبر الطلبة على اقتنائها، وتمكنت الجمعية من تصفحها لتقف على نظرية المؤامرة فيها والتي اعتمدها بعض الأساتذة ليقطعوا الطريق على طلبتهم إن هم رغبوا في النسخ من كتبهم، وذلك بالتخطيط بخطوط ملونة عريضة شفافة ومائلة فوق ما كتب في صفحات هذه الكتب من معلومات؛ بحيث تصبح هذه الخطوط سوداء وتحجب بذلك ما كتب تحتها عندما يعمل الطالب على نسخها، الشيء الذي يجعله مضطرا ومكرها على اقتنائها لأنه ما من طريقة للاطلاع على محتواها دون تشويش في حالة نسخها.

 

ويعد الأستاذ عزيز بابونية بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل أبرز منتهج لهذه السياسة لتصريف كتبه، فقد اتخذت الجمعية كتابه: “الاقتصاد والتدبير: المفاهيم النظرية والعلمية” نموذجا لنظرية المؤامرة هذه.


توضح الصور نموذجا لكتاب عمد صاحبه إلى تخطيطه حتى يقطع الطريق على طلبته الذين قد يفكرون في النسخ منه قصد الاستعانة به بغية التحضير للامتحانات.

 

تصدير الكتب بتخويف وبتهديد للطلبة:

بالإضافة إلى تحذير الطلبة شفويا أثناء الحصص الدراسية من طرف هذه العينة من الأساتذة من النسخ من كتبهم وتهديدهم بالمتابعة القضائية، فهم (أي هؤلاء الأساتذة) يعملون على تصدير كتبهم بمنطوق المادة 64 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تقول: “يمنع دون الحصول على إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف القيام باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف منشور بكيفية مشروعة من طرف أي جهة تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة”،  وعلى هذا الأساس فإن كل مخالفة للمقتضيات أعلاه تعرض صاحبها للجزاء المنصوص عليه في المادة 64 من القانون المذكور.

 

وإذا ما نحن قمنا باستقراء مدلول هذه المادة نجد أنها موجهة لكل من يعمل على النسخ من مصنفات الغير لأغراض تجارية ربحية وتقر الجزاء له، في حين أن الطلبة يلجؤون إلى النسخ من هذه المصنفات لأغراض تعليمية وللإستشهاد. وفي هذا الصدد نجد أن المادة 12 من نفس القانون تقر بأنه يسمح النسخ من مصنفات الغير المنشورة بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي كما أن المادة 15 أكدت على إتاحة النسخ من أجل التعليم والامتحانات داخل المؤسسات التعليمية، مما يجعل الطلبة خارج دائرة المحظور عليهم النسخ والمهددين بالمتابعة وبالعقاب. ومع ذلك تأبى هذه العينة من أساتذة القانون إلا أن تصدر كتبها بالمادة 64 وتتجاهل المادة 12 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تأبى إلا أن تتناسى أن هذه الكتب موجهة أصلا لطلبة القانون يعني المفروض فيهم أنهم سيدركون أنهم غير معنيين بمنطوق المادة 64 أعلاه.

  

وقد يحتج هؤلاء الأساتذة المعنيون بهذه الجزئية بأنهم يوجهون هذه المادة للعموم وليس لتهديد ولتخويف الطلبة، إلا أننا نرد عليهم بكون كتبهم ليست موجهة للعموم بحجة أنها تسوق في مكتبتين فقط في تطوان هما:

  • مكتبة كريم الثقافية بشارع يعقوب المنصور بتطوان.

  • مكتبة الأنوار بشارع يعقوب المنصور بتطوان.

وفي مكتبة في طنجة وهي:

  • مكتبة الفكر ببني مكادة بطنجة.

وبنسخ محدودة حسب عدد الطلبة الموجهة لهم، إضافة إلى محتوى هذه الكتب الضعيف غالبا والذي يحول بطبيعة الحال دون تسويقها على مدى أوسع في مكتبات المغرب.

 


نلاحظ من خلال الصورة نموذجا لإحدى المصنفات التي عمد صاحبها إلى تصديرها بنص المادة 64 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حتى يرهب طلبته ويحذرهم من مغبة الإقدام على نسخها.

 

طرق أخرى لإجبار الطالب على اقتناء الكتاب:

 

رغبة هذه العينة من الأساتذة الجامحة في تصريف كتبهم وجني الأرباح من وراء بيعها للطلبة دفعتهم إلى التفكير في حيل تجعلهم يتمكنون من بيعها لعدد أكبر من الطلبة؛ إن لم نقل أنهم يرغبون حقا في التمكن من بيعها لكل طلبتهم، فكان أن البعض فكر في طرح بعض الأسئلة وتضمينها في الصفحة الأولى  أو الأخيرة ما قبل الفهرس من الكتاب ليجيب عنها الطالب الذي اقتنى الكتاب ويملأ الفراغات المخصصة لبياناته الشخصية ثم يقوم بشق تلك الورقة المهيأة مسبقا للشق (وهو ما سنلحظه في الصور أدناه) ويتركها لدى صاحب المكتبة ليسلمها للأستاذ حتى يتمكن من معرفة الطلبة الذين اشتروا الكتاب وحتى ينقط لهم تبعا لذلك أو يقوم الطالب بإحضارها شخصيا للأستاذ.

 


توضح هذه الصورة نموذجا لإحدى كتب الدكتور محمد بنحساين والتي استعمل فيها هذه الطريقة الاحتيالية لإجبار الطلبة على اقتناء كتابه ونلاحظ من خلالها أثر ورقة مشقوقة من الكتاب وهي الورقة التي تتضمن أسئلة موجهة للطالب الذي اقتنى الكتاب وحيزا مخصصا لبياناته الشخصية.

 

 كما وأنه في كتب أخرى اعتمد على تضمينها ورقة مستقلة مطوية داخلها تحمل رقما فريدا، بمعنى داخل كل نسخة من كتابه ورقة تحمل رقما خاصا وحيزا لكي يملأ فيه الطالب بياناته الشخصية وأسئلة فريدة أيضا موجهة للطالب الذي اقتنى هذه النسخة من الكتاب، أي أن كل نسخة تتوفر على ورقة تحمل رقما خاصا وأسئلة خاصة مختلفة عن تلك التي توجد في الأوراق التي في النسخ الأخرى من الكتاب وعلى الطالب أن يجيب عنها ويقدمها للأستاذ للتنقيط له.هكذا فمن لم يشتر الكتاب لن تخصص له أسئلة ليجيب عنها ولن يمنح نقطا تحتسب له إضافة إلى نقطة الامتحان، هذا إن لم يحتسب له الامتحان أصلا.

 


الصورة توضح المعطيات أعلاه بخصوص الاستمارة التي يضعها الأستاذ محمد بنحساين في قلب كل نسخة من كتبه حتى يجبر طلبته على اقتنائها. وقد قمنا بحجب رقمها وكذا الأسئلة المطروحة فيها حماية للطالب الذي مدنا بنسخة منها على أساس أن رقم الاستمارة فريد وأسئلتها كذلك. وعليه من الممكن أن يتوصل الأستاذ إلى هوية الطالب المعني بالأمر وقد يكون موضع انتقام منه.

 

والأخطر أن الدكتور محمد بنحساين وهو يخبر طلبته في ماستر القانون المدني والأعمال بإلزامية اقتناء كتبه الخمسة المرصود لهم كثمن إجمالي مبلغ 350 درهما، قد أبلغهم أن هذه الكتب تحمل ورقة تتضمن أسئلة. وطبعا كل نسخة تحمل أسئلة تختلف عن تلك الموجودة في النسخ الأخرى التي سيقتنيها باقي الطلبة، وهذه الأسئلة ستكون هي الأسئلة التي ستطرح على الطلبة في الاختبار الشفوي، بمعنى أنك عند اقتنائك لهذه الكتب ستجد استمارة أسئلة ستبحث فيها وتجيب عنها، وفي يوم الامتحان الشفوي ستحضرها معك وستجيب عنها شفويا في حضرة الأستاذ.

 

مما يحيلنا على قراءة خطيرة في هذا السلوك الاحتيالي من طرف هذا الأستاذ، فسلوكه هذا يدخل في باب الرشوة؛ بل في باب جديد سنسميه التفنن في الرشوة، وانطلاقا منه فهو سيجري الاختبار الشفوي لطلبته منتهجا سياسة المحسوبية والزبونية، إذ أنه سيختبر طلبة اشتروا أسئلة الاختبار بمبلغ 350 درهما، ومن لم يشتر الأسئلة سيجتاز امتحانا عسيرا طبعا إن لم يمنعه من اجتيازه بدعوى عدم التحضير والإجابة كتابيا على الأسئلة المتضمنة في الاستمارة المصاحبة للكتب التي لم يشتريها أصلا.

 


الصورتين أعلاه لكتابين للأستاذ محمد غربي والذي يجبر طلبته على اقتناء كتبه عن طريق تضمينها استمارات لأسئلة على الطلبة الإجابة عنها ثم يرفقونها مع عروضهم وتقدم للأستاذ المذكور.

 



الصور أعلاه لكتب الأستاذ الجماعي وهي طبعا تفرض على الطلبة بنفس الطريقة وذلك بتضمينها استمارات    للأسئلة.

 

كما أن هناك أساتذة يطلبون من صاحب المكتبة أن يتخذ بعض الإجراءات البوليسية لتسجيل الطلبة الذين سيقتنون كتبهم، ومن ذلك أن يطلب البطاقة الوطنية لكل طالب أراد اقتناء الكتاب وسؤاله عن فوجه لتضمين ذلك في لائحة مرقمة، ثم يسلم للطالب قصاصة ورق صغيرة عليها خاتم المكتبة واسم الطالب وفوجه ورقم النسخة التي ستسلم له بعد أن يصبح الكتاب جاهزا. وهذا الوضع قد رصدته الجمعية ميدانيا في مكتبة كريم بشارع يعقوب المنصور بتطوان، وتتوفر الجمعية على تسجيل يوثق لهذه العملية كما تتوفر على صورة لقصاصة الورق المسلمة لأحد الطلبة.

 

وقد يقول البعض أن هذه العملية عادية وهي عملية تنظيمية الهدف منها معرفة عدد النسخ المطلوبة حتى تتمكن المكتبة من إعدادها وتجهيزها للطلبة الذين طلبوها، لكن الجمعية تؤكد أن الأمر بعيد عن هذه الفرضية نظرا لكون الأستاذ المعني بهذا الإجراء وهو الدكتور خالد بنجدي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل لا يتوانى في حصصه التي حضرها بعض من أعضاء الجمعية وشهدوا ذلك، لا يتوانى عن تكرار إلزامية اقتناء كتابه حتى أنه يكلف أحد الطلبة وهو يمرر ورقة الحضور على الطلبة أن يخبرهم باقتناء الكتاب إن لم يقتنوه بعد.

 

هذا ويصرح بعض الأساتذة في محاضراتهم أن الامتحان يعتمد على كتابه بشكل أساسي، كون المحاضرات لا تضم كل التفاصيل، وكذا لكون كتابه يحتوي على أمثلة تعين في فهم المادة وإلزامي استحضارها في الإجابة على أسئلة الامتحانات، وهو فعلا ما وقفت عليه الجمعية من خلال اطلاعها على بعض نماذج الأسئلة التي طرحت على طلبة الكليتين موضوع التقرير.

 


إحضار الكتب للامتحانات الشفوية:

 

تبقى هذه أكثر الطرق نجاعة لإجبار طلبة كلية الحقوق بطنجة خصوصا على اقتناء كتب هذه العينة من الأساتذة، فالأستاذ الحاج الشكرة، الأستاذ أشركي أفقير عبد الله، الأستاذ عبد السلام بنحدو، الأستاذ مرزوق أيت الحاج، الأستاذة وداد العيدوني، الأستاذ حميد النهري، الأستاذة سعاد الحميدي، الأستاذ نور الدين أشحشاح، الأستاذ ادريس جردان والأستاذ عبد اللطيف لبغيل ( ومن الممكن أن تكون اللائحة طويلة، لكن هذه الأسماء هي التي تمكنت الجمعية من التوصل إليها عن طريق شكايات الطلبة وكذا عن طريق المعاينة الميدانية ) كلهم أساتذة يبرمجون امتحانات شفوية قصد إجبار الطلبة على اقتناء كتبهم والذين يفرض عليهم إحضارها معهم في هذه الاختبارات والتأكد من كتابة اسم الطالب في صفحاتها الأولى، وقد يسأل هذا الطالب في المادة وقد لا يسأل.

 


صور بعض الكتب التي يجبر الطلبة على اقتنائها من أجل اجتياز الاختبارات الشفوية.

 

والجدير بالذكر أن جل الكتب التي تحصلت الجمعية على نسخ منها، يعمد أصحابها إلى إصدار طبعات جديدة كل سنة ويجبرون طلبتهم على اقتنائها وعدم السماح لهم باستعارة الطبعات السابقة من الطلبة القدامى، مع أن محتواها وفهارسها لم يطرأ عليها أي تغيير والمتغير الوحيد هو الغلاف ورقم الطبعة وسنتها فقط، حتى يتمكن هؤلاء من جني أرباح إضافية في كل موسم دراسي على نفس الإصدارات.

 

إضافة إلى أن بعض الأساتذة يؤشرون على النسخة من كتابهم التي يحضرها الطالب معه لاجتياز الاختبار الشفوي إما بتوقيع كما يفعل ذلك الأستاذ مرزوق أيت الحاج، أو بتوقيع مصحوب بختم الأستاذ وهذه طريقة الأستاذ أشركي أفقير عبد الله، أو بخط عبارة Vu وتبقى هذه طريقة الأستاذة سعاد الحميدي حتى لا يتمكن الطالب من إعارة كتابه لغيره ولا حتى استعارته من غيره، وبذلك يضمن هؤلاء الأساتذة أن تباع نسخ كتبهم التي أودعوها عند مكتبة الفكر ببني مكادة كلها مدرة عليهم الكثير من المال الإضافي إلى رواتبهم التي من الواضح أنهم لا يقنعون بها؛ بل ويبحثون عن المزيد من الأموال من جيوب طلبة لا حول لهم ولا قوة.

 


توصيف الظاهرة:

 

إن وقوف ورصد الجمعية لهذه الظاهرة لَهو رصد لمجموعة من الخروقات الماسة بحقوق الإنسان. ويتمثل أول خرق في ضرب مبدإ مجانية التعليم، فحتى إن نجا الطالب من دفع أية رسوم للجامعة فإنه لا ينجو من عينة من الأساتذة تجبره على الدفع مقابل التحصيل العلمي وكذلك مقابل اجتياز الاختبارات الشفوية (والتي لاحظنا أنها – أي الاختبارات الشفوية – ظاهرة متفشية فقط في هاتين الكليتين وطبعا صرنا نفهم الآن دواعي ذلك، فالأمر مرتبط لا محالة بجشع هذه العينة من الأساتذة ورغبتهم الملحة في إجبار طلبتهم على اقتناء كتبهم). أما الخرق الثاني فهو ضرب مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة، فالطالب الذي لم يشتر كتاب الأستاذ والذي لم يحضره معه وهو يجتاز الامتحان الشفوي أو لم يضمن اسمه في اللوائح المعدة لتنظيم هذه التجارة، لن يعامل طبعا بنفس المعاملة التي يحظى بها الطالب الذي تمكن من اقتناء كتاب الأستاذ (ونقصد هنا طبعا ما يخص النقط الممنوحة وهو ما لاحظناه ونحن نستمع للطلبة بخصوص هذه الظاهرة، إذ خلصنا إلى أن الطلبة يدركون أن نقطهم ترتبط باقتناء هذه الكتب وليس بمجهودهم الدراسي في الفصل وفي الامتحانات). أما الخرق الثالث فهو تفشي الرشوة والزبونية والمحسوبية، فالطالب باقتنائه لكتاب الأستاذ فهو يقوم بإرشاء هذا الأخير حتى يمنحه نقطا إضافية،  والواقع أن هذه العينة من الأساتذة هي التي تبين قابليتها للإرتشاء؛ بل وتؤكد على ضرورة تقديم هذه الرشاوى لها حتى تمكن الطلبة الذين اشتروا الكتب من أسئلة الاختبارات الشفوية التي ستطرح عليهم (ونقصد هنا بالرشاوى تلك الأثمنة المرصودة للكتب). ويبقى خرق الإكراه وضرب عنصر الرضا الخرق الذي يتمظهر في كل الخروقات التي فصلنا فيها أعلاه، والذي يلف هذه الظاهرة وهي ظاهرة إجبار الطلبة على اقتناء كتب معينة.

 

وتأسيسا على ذلك، فهذه الظاهرة تمس بالجامعة المغربية وتؤثر على جودتها وعلى جودة التعليم العالي، فهي بذلك تساهم في إعادة إنتاج نفس القيم ونفس الفكر الانتهازي والاستهلاكي وكذا الانبطاحي والوصولي. فماذا سننتظر من جيل تتلمذ على أيدي أساتذة يسلكون مثل هذه المسلكيات غير الأخلاقية وغير الحقوقية؟ وماذا سننتظر من جيل تم توجيهه قسرا لينهل المعلومة من مورد واحد وحيد، مورد تطغى عليه النظرة الأحادية ومورد يتعامل بخبث مع الطالب المتلقي، فيسرف في الإطناب والحشو والتكرار تطلعا لتصيد أكبر عدد من الصفحات تقوده إلى نيل أقصى الأثمان مقابل كتبه، بدل أن يجود ويجيد في تمكين الطالب من المعلومة ومن التحليل العلمي الأكاديمي الموضوعي لها؟ وماذا سننتظر من جيل عومل بمختلف أساليب الحكرة والضغط والإكراه؟  سننتظر منه بطبيعة الحال أن يتقمص هو الآخر نفس السلوكيات التي مورست عليه عندما يتقلد مناصب ويتملك سلطا، وسننتظر منه أن يدأب على الانبطاح ولما لا اتخاذ منطق الوصولية في حياته ككل، والأدهى أننا سننتظر منه تعطيل ملكات التحليل والخلق والإبداع والنقد وتحفيز الاستقبال السلبي للمعلومات والاستهلاك عن غير وعي والخمول.

 

لحبيـــب حاجـــي

رئيــــــــس الجمعيــــــــة



3166

0






 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي: أي رهانات للحركة الجمعوية والشبابية

نقابة تحذر من السقوط في مستنقع الديون ورهن مستقبل الأجيال المقبلة

معمم كويتي يريد تحويل المغاربة الى التشيع

فتيحة الداودي :مجانية التعليم العالي بالمغرب، أية مجانية ؟

وزير الصحة يشن الحرب على الإجازات المرضية لرجال التعليم

سلا.. المدينة الصامدة في وجه الاحتلال

صديق كبوري الاحتجاج ببوعرفة : هل هو غاية أم وسيلة ؟

عريضة لإلغاء "البروتوكولات المخزنية"

التعليم الكاثوليكي يقطع أرزاق المدرسين المغاربة

الوفا يفتح جبهة الحرب مع لوبي التعليم الخصوصي

حقوقيون يناقشون "إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب"

حقوقيون يناقشون الحق في التظاهر السلمي بالرباط

الرميد يستقبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي

مشروع قانون يمنع التنصت على الصحافيين و البرلمانيين و المحامين بمقرات عملهم

حول مستجدات مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية " قراءة في مقال للأستاذ عبد الكبير طبيح"

مركز حقوقي ينبه للشطط في وضع الشارات على واجهة السيارات لبعض الفئات المهنية

أساتذة جامعيون ببحوث مسروقة بكلية سطات

معرض الدار البيضاء لكتاب الطفل والناشئة من 19 إلى 24دجنبر2016

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  الرياضة

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
سياسة

مجلس المستشارين يلغي المادة 8 مكرر المثيرة للجدل

 
اخبار

عدد معتقلي الحسيمة يصل لـ 40 شخصا والتهمة: التجمهر المسلح

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

الملك محمد السادس يدشن بالرباط مركز الاستقبال النهاري لمرضى ألزهايمر

 
اقتصاد

تنافسية المحروقات: مجلس المنافسة خارج التغطية

 
البحث بالموقع
 
أجندة
"سبيلا" و"طارق" يناقشون مستقبل المجتمع المدني

 
في الذاكرة

وفاة العقيد الهاشمي الطود أخر مشارك مغربي في حرب فلسطين

 
حوارات

الملك محمد السادس يخص وسائل إعلام ملغاشية بحديث صحفي هام

 
الرياضة

سريع واد زم والراك يصعدان للقسم الاول

 
مغاربة العالم

محكمة عراقية تصدر حكما بالاعدام في حق مغربي معتقل مند 2004

 

   للنشر في الموقع 

zoompresse@gmail.com 

اتصل بنا 

 

  أعلن معنا

zoompresse@gmail.com

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية