قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الجزائرية اعتقلت أكثر من 1400 مهاجر من جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى منذ 1 دجنبر الحالي. ورحّلت السلطات عدة مئات منهم عبر الحدود إلى النيجر، حسبما أفادت شهادات البعض من المهاجرين.
واحتجزت قوات الأمن المهاجرين في الجزائر العاصمة وحولها، ونقلتهم 1900 كلم جنوبا إلى مخيم في تمنراست، نُقل منه بعضهم إلى النيجر. ولم تذكر الحكومة الجزائرية رسميا أي شيء عن العملية.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الترحيل الجماعي والفوري للمهاجرين، بمن فيهم الرجال والنساء الذين فرّوا من الاضطهاد أو عملوا لسنوات في الجزائر، هو انتهاك لحقوقهم. حق الدولة في السيطرة على حدودها ليس رخصة للتعسف".
ومن بين المنقولين قسرا إلى تمنراست بعض اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء، فضلا عن مهاجرين عاشوا وعملوا لسنوات في الجزائر. ومن غير المعروف إن كان هناك لاجئون أو طالبو لجوء من بين المُرحّلين.
وشوهدت قوافل المهاجرين المطرودين تعبر بلدة أرليت شمال النيجر، ثم مدينة أغاديز جنوبا، وفقا لتقارير غير مؤكدة.
وبما أن الجزائر طرف في "اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين"، تُحظر عليها الإعادة القسرية لأي لاجئ معترف به أو طالب لجوء أو أي أجنبي آخر، إلى مكان قد يواجه فيه خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب أو للمعاملة اللا إنسانية والمهينة.
بالإضافة إلى كونها طرفا في اتفاقية اللاجئين، الجزائر هي أيضا طرف في "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"، التي تحظر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتطلب دراسة كل حالة طرد محتملة والبتّ فيها بشكل فردي. وتنطبق الاتفاقية على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن وضعهم.
واحتجزت السلطات المهاجرين من جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، من منازلهم وأماكن عملهم، ونقلتهم أولا إلى منطقة زرالدة في ضواحي العاصمة. وأجبرت السلطات في 2 دجنبر بعض المهاجرين على الصعود إلى أول قافلة من الحافلات المتجهة نحو تمنراست.
