أصدرت "نقابة أطر السجون" يوم 23 نونبر 2016 تقريرها الشامل يلخص ثلاث سنوات من العمل الميداني حيث خصص بالأساس لموظف السجن، اعترافا بمجهوداته، وكذا لضرورة التعريف بمشاكله وهمومه اليومية وتطلعاته والتي لا تتجاوز أسوار السجون العالية.

بالإضافة إلى تخصيص الجزء الأكبر من التقرير للوضعية العامة لموظفي السجون، فقد خصصت مجموعة من الفقرات للتعريف بعمل نقابة أطر السجون داخل القطاع وجرد مختلف أنشطتها على امتداد ثلاث سنوات، وذلك بهدف إطلاع الرأي العام على أن الحرية النقابية بصفة عامة وبقطاع السجون خصوصا.

واوضحت النقابة "أن هذا التقرير، المتواضع، جاء بعد مرور ثلاث سنوات من تأسيس النقابة، وليس من باب الصدفة اختيار هذه الفترة الزمنية، بل تمت برمجتها منذ حين، لأن نقابة السجون واعية بطبيعة القطاع الذي تشتغل فيه، وقد التزمت بإعطاء مهلة ثلاث سنوات لمسؤولي القطاع حتى يتمكنوا من التأقلم مع وجود نقابة، وكذا حتى يتأكدوا من صدق وحسن نوايا مناضليها، هذه الفترة كانت كافية لتبديد كل التوجسات والتي في غالبيتها أمنية، وتتمنى نقابة السجون أن تنهج الإدارة، بعد هذه الفترة، سياسة جديدة تكون أكثر انفتاحا وأن تعمل على مد يدها لنقابة أطر السجون قصد التعاون للنهوض بوضعية الموظفين".