صوتت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ب "لا" على مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في دورة المجلس الأعلى المنعقد بتاريخ 21 و22 نونبر2016

وعقب انعقاد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة يومي 21و22 نونبر2016 ، صرح علال بنلعربي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) وعضو المجلس الأعلى  "أن النقابة الوطنية للتعليم (كدش) رفضت مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك لاعتبارا ت متعددة نوضحها في ما يلي:

فشراكة قطاع عام خاص: هذه الشراكة ستؤدي إلى اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة، وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع، لأنها تعتمد على المنافسة، والمنافسة تفرض على القطاع الاعتماد على الانتقاء والطرد والامتياز، كما أنها شكل من بين الأشكال المتعددة والمختلفة لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة وإلى خوصصة القطاع. فالمقاولات في معظمها لا تعرف إلا الربح المالي السريع واللا منطقي وهو ما تم التعبير عنه من طرف المسؤولين الحكوميين في السنتين الأخيرتين:

وعبرت النقابة الوطنية للتعليم ، عن رفضها لأداء رسوم التسجيل بالنسبة للأسر. والقول بأداء الأسر الميسورة هو قول مردود عليه موضوعيا، لأن الأوضاع الاجتماعية المتردية للأسر لا تسمح بذلك. لذلك  أكدت على أن التعليم العمومي يمول بالمال العمومي، وذلك من مسؤولية الدولة، وبخصوص تفعيل التضامن الوطني كما ورد في الوثيقة. فإن التضامن الوطني لا يعني المس بالأجراء والموظفين ولكنه يعني مساهمة كبار الملاكين وأصحاب الثروات في تمويل التعليم لرفع الأزمة الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التعليم؛

مساهمة الأبناك وقطاع الفوسفاط وغيرها من القطاعات الكبرى؛

محاربة التملص الضريبي وتخصيص مدخوله إلى التعليم؛

الترشيد المالي الصارم.

وبررت النقابة الوطنية للتعليم رفضها  مشروع قانون الإطار وصوتت ب "لا" لهذه الاعتبارات ، مؤكدة "أن حجم الأزمة التي يتخبط فيها التعليم تقتضي اتخاذ إجراءات وتدابير وطنية كبرى ترقى إلى مستوى هذه الأزمة، وكل ما يقوم به المسؤولون عن التربية في المغرب لا يعدو أن تكون حلولا ترقيعية تكرس هذه الأزمة وتؤدي إلى الكارثة" .