سجلت  التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ، أن جزءا كبيرا من اهدافها الترافيعة من خلال وضع تقريريها الموازيين قد تم تحقيقها بصدور الملاحظات الختامية و ما تضمنته من أولويات.

ونددت التنسيقية على لسان خديجة الرياضي خلال ندوة صحافية يوم الثلاثاء 22 نونبر 2016، بتدخل السلطة المغربية في عملية التنسيقية و محاولاتها الفاشلة في الضغط على الجمعيات لسحب توقيعاتها على التقرير الموازي الذي وضعته.

وقدمت التنسيقية بحضور أعضاء السكرتارية المقيمين بالمغرب خلال هذه الندوة الصحافية مضامين تقريريها الموجهين للجنة حقوق الإنسان بجنيف في 16 دجنبر 2015 و17 شتنبر 2016، وهما تقريرها الموازي للتقرير الحكومي المغربي حول الحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الموازي للتقرير الحكومي بخصوص الجواب على النقط المطروحة من طرف اللجنة الأممية و مسار إعداد هذين التقريرين.

وجددت التنسيقية  انها ستواكب حملتها الترافعية من اجل دفع لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية و متابعة التقارير الوطنية لموريتانيا و الجزائر و تونس ، حيث ستبدأ الحملة الترافعية للتقرير التونسي شهر فبراير المقبل.

و اختارت التنسيقة ان تتخذ كأولوية لترافعها الانتهاكات التي تمس الحق في تاسيس الجمعيات و حرية التجمعات السلمية بما فيها حق التظاهر السلمي لابراز التدهور الكبير الذي عرفته و ما تشكله من عرقلة للمدافعين عن حقوق الانسان وجعل حد لممارسة السلطات المحلية للامتناع عن تسلم الملفات القانونية للجمعيات.

إلى ذلك، طالب التقرير بالحماية من كل أشكال العبودية الجديدة في المغرب والمغاربة المشتغلين بالخليج بما فيه القضاء على تشغيل الاطفال  وحماية المهاجرين وطالبي اللجوء، وجعل حد لحملات الطرد الجماعي للأجانب وطالبي اللجوء دون قرارات قضائية ومنع اعتقال القاصرين منهم ومنع ترحيلهم وحظر ترحيلهم وترحيلهم المرضى.

وقالت خديجة الرياضي، منسقة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”إن التنسيقية رصدت عددا من حالات التضييق على المغاربة الذين يغيرون دينهم وعقيدتهم، وصلت إلى حد محاكمتهم، مسجلة بإيجابية في الآن نفسه تبرئة البعض منهم”.

ودعت التنسيقية للاعتراف بالتعدد الديني و احترام حرية المعتقد و الضمير و الرأي و التععد الفكري. و دعت  الرياضي إلى تعديل القانون الجنائي، بما يسمح بالتعدد الديني في المغرب، وعدم التضييق على الأشخاص بسبب دينهم وعقيدتهم. كما قدمت التنسيقية خلال هذه الندوة أيضا قراءتها للملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة الأممية للدولة المغربية والتي صدرت في 4 من الشهر الجاري، و الأولويات التي أبرزتها هذه اللجنة وطالبت بها الحكومة المغربية.