طالب "المرصد الوطني لحقوق الناخب" باحداث  لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات  وباعتماد البطاقة الوطنية عند التصويت لتجنب عملية التسجيل في  اللوائح و ما تشوبها من مشاكل. و جاء مطلب المرصد ضمن عدد من التوصيات في تقرير حول ملاحظة الانتخابات التشريعية الاخيرة، قدم خلال ندوة صحفية الثلاثاء بالرباط.

وقال خالد الطرابلسي رئيس المرصد،  ان التقرير  سجل عددا من  الخروقات  خلال الحملة  الانتخابية و كذالك  يوم الاقتراع، مضيفا ان  التوصيات سيرفعها المرصد  للبرلملن و رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية و المجلس الوطني لحقوق الانسان ،  لخلق دينامية حقوقية  قصد تطوير المنظومة الانتخابية بالمغرب.

و من اهم الملاحظات المسجلة في تقرير المرصد  ، استعمال بعض الأساليب الغير القانونية للتأثير و توجيه الناخبين  للتصويت على أحزاب معينة و استمرار توزيع الاوراق الانتخابية امام مكاتب التصويت و عدم وجود رجال الامن امام مكاتب التصويت. كما اعتبر التقرير أن الشكايات و التظلمات  المقدمة و البالغة 100 شكاية لا تعكس الخروقات الحقيقية.

وأضاف الطرابلسي ، ان المرصد تتبع العمليات الانتخابية بمنظار دقيق تأطره القوانين،  و بفريق مكون  من 58 ملاحظ و ملاحظة خضعوا لتكوين من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان  و مؤسسة كونراد ايدناور. كما  شملت الملاحظة جهة الرباط القنيطرة و جهة طنجة الحسيمة.