وجه "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" مذكرة حول "الوضع الحقوقي الراهن "موجهة الى رئيس الحكومة و رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين و رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية. وتطرقت مذكرة الائتلاف إلى أربعة محاور وهي:    واقع الحريات،   انتخابات 07 أكتوبر2016، واقع المدرسة العمومية و اخيرا قوانين  أساسية و  القوانين التنظيمية.

و في رصدها لواقع الحريات،  وصف الائتلاف  في مذكرته  التي قدمت خلال ندوة صحفية الثلاثاء بالرباط،  أن الخطاب الرسمي للدولة في مجال الحقوق ضعيف المصداقية،  "تضييق ومنع ممنهجان" من خلال منع استعمال الفضاءات العامة والخاصة ورفض تسليم وصولات إيداع تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتب الجمعيات المؤسسة وفق القانون المنظم لها والاستخدام المفرط للقوة في فض المسيرات والاحتجاجات السلمية...

كما تطرق الائتلاف الى  خروقات مست انتخابات 7 أكتوبر الماضي، إذ طالب  بهيئة وطنية مستقلة بدل إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، علاوة على مطالبته بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية، واستنكاره للجوء العديد من الأحزاب إلى استخدام الأطفال وتشغيلهم في الدعاية الانتخابية، مع تسجيله حسب المذكرة "الحياد السلبي" للسلطات في التصدي لمجمل الخروقات التي عرفها المسلسل الانتخابي وحرمان القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات من التعبير عن رأيها من خلال وسائل الإعلام العمومية، تضيف المذكرة.

وفيما يخص المحور الثالث، فقد تطرق الائتلاف إلى واقع المدرسة العمومية، مشيراً أن الدخول المدرسي شابته اختلالات عميقة، مضيفاً أن هذا الوضع هو مؤشر خطير على المحاولات المتكررة للإجهاز على المدرسة العمومية وحرمان آلاف التلاميذ من متابعة الدارسة نظرا للإمكانيات المحدودة لأسرهم.

وفي آخر محور  تطرقت مذكرة الائتلاف الى  القوانين الأساسية والتنظيمية التي مررتها حكومة بنكيران بعد دستور 2011، دون إشراك للمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام وأخذ مقترحاتهم وملاحظاتهم، ومن هذه القوانين أوردت المذكرة، قانون القضاء العسكري، وقانون الصحافة والنشر، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبعلاقة مع الاحداث الجارية اعتبر  الإئتلاف "أن أبرز صورة لأوضاع حقوق الإنسان عكستها الصور التي نشرتها معظم الجرائد الوطنية أمس والفيديو الذي تم تداوله أول أمس ، والذي تطحن فيه الكرامة الإنسانية بأبشع طريقة لم نشهد نظير لها أمام الملأ ، والتي استفزت ملايين المغاربة الذين نزلوا في كم مدينة للتعبير عن سخطهم وغضبهم من استمرار هذه الحكرة الفظيعة للمواطن المغربي، ولايسعنا في الإئتلاف إلا أن نعبر بقوة عن إدانتنا لهذه الجريمة البشعة ، وأن نجدد مطالبتها ليس بفتح التحقيق النزيه والمستقل ، بل مطالبتنا بأن يعرف المغاربة مآل هذا التحقيق وأن لايفلت المرتكبون لهذه الجريمة من العقاب ، كما حصل في عشرات التحقيقات التي فتح التحقيق فيها ، وأقبرت الحقيقة ، وظل المنتهكون بعيدين عن أي مساءلة أو عقاب ، ولنصيح بأعلى صوت كفوا عن العبث بحياة وكرامة المواطنين والمواطنات" .