كشف نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها على المدى القصير على للحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية في حدود 140 مليار درهم أو ما يوازي 4 أشهر خلال السنة الجارية 2012. موضحا أن الحكومة ستعمل على تعبئة كل التمويلات الخارجية المتاحة، وأنها ستلجأ إلى السوق المالي الخارجي، وستعمل على دراسة إمكانية اللجوء إلى تغطية مخاطر ارتفاع أسعار الغازوال للحد من تأثيرها على تفاقم العجز التجاري. كما أن الحكومة ستعتمد على مقتضيات قانونية لفائدة الإنتاج الوطني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وستعمل على تسريع جمع محاصيل الحبوب لهذه السنة بهدف الحد من حجم الواردات في الحبوب. كما ستعمل الحكومة على الحد من تنامي الواردات الأجنبية عبر تقليص محتوى الواردات في المشاريع الاستثمارية للدولة والمشتريات العمومية، من خلال التنصيص على ذلك في دفاتر تحملات طلبات العروض،

 وأبرز البركة أن الحكومة دخلت في تطبيق إجراء استباقي للحد من الأزمة المالية عبر تمكنها من الحصول على خط ائتماني وقائي من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 6,2 مليار دولار أمريكي لمدة سنتين من أجل توفير احتياطات احترازية يمكن استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمواجهة المخاطر المحتملة على مستوى ميزان الأداءات.