انتقد منتمون للمركز المغربي لحقوق الإنسان تهريب المؤتمر الاستثنائي بطريقة تطبعها الكولسة و السرية ، لإعادة مؤتمر قضت محكمة الاستئناف بالرباط  مؤخرا ، بخصوص النتائج التي تمخض عنها المؤتمر الوطني الثالث للمركز، الذي جرت أطواره بمركز الرياضات مولاي رشيد بسلا في دجنبر 2013، حيث أصدرت حكمها يوم 27 يناير 2016، بإلغاء المؤتمر وكل ما ترتب عنه من نتائج.

و عمد كل من رئيس  "المركز المغربي لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة"  عبد الإله الخضري و من يسمي نفسه بالرئيس المؤسس خالد الشرقاوي السموني، إلى كولسة مؤتمر وطني استثنائي بقاعة جهة الرباط التي يرأسها العدالة و التنمية  يوم الاحد 6 مارس،  بدون استدعاء المنتسبين لجناح رشيد الشريعي أو إعلان مسبق في الصحافة و هو ما ينفي عنه صفة إشهار المؤتمر. و اكتفى المنظمون بلافتة يتيمة امام مقر الجهة.

و رغم أن قرار الغرفة المدنية الثانية لمحكمة الاستئناف بالرباط قضى   ببطلان نتائج المؤتمر الثالث للمركز المغربي لحقوق الانسان  مع تحميل المستأنف عليه مصاريف المرحلتيين، إلا ان ما كان مبرمجا ، هو إعلان مؤتمر جديد و دمج المركز المغربي لحقوق الإنسان مع  "المركز المغربي لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة"  الذي يقوده عبد الإله الخضري.

إلا ان الطريقة التي هرب بها "المؤتمر الاستثنائي" ستجعل من "المركز المغربي لحقوق الإنسان " شبيها بحرب داحس و الغبراء  . كما أن الصراعات بين الجناحين و اللواءات الجانبية،  ستنعكس على الجمعية الحقوقية العضو في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان،  حيث لا يستبعد تجميد وضعيته حتى يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود في النزاع بين الأعضاء.

و تأتي هذه التطورات الخطيرة عشية أيام معدودة من إعادة تشكيل المجالس الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و تجديد أعضاء مجلس اليزمي الذي أصبح يضم كل من هب و ذب حيث المعيار الوحيد هو  عين الرضا و تقديم فروض الولاء و الخنوع لتيار معين. و من المرتقب ان يستبعد أعضاء المركز من مجلس اليزمي بسبب النزاعات الداخلية و المطاحنات امام مختلف درجات التقاضي.

كما ان إجراء مؤتمر حقوقي بمقر الجهة التي يرأسها عبد الصمد السكال المنتمي للعدالة و التنمية تطرح اكثر من علامة استفهام و عن إمكانية وجود خيط رفيع بين العدالة و التنمية و منظمي المؤتمر الاستثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان و من يسمي نفسه بالرئيس المؤسس.