تجتمع اليوم الجمعة 12 أكتوبر لجنة المتابعة من أجل الأجرأة الدمقراطية لمقتضيات الدستور،المنبثقة عن اجتماع الهيئات الحقوقية -بمبادرة من منتدى الحقيقة والانصاف - بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط.
و كانت هيات حقوقية إلتأمت بمبادرة "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" بتاريخ 25 شتنبر 2012 بمقر "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان" بالرباط، من أجل تدارس تشكيل "آلية وطنية تشاورية" لمواكبة الورش التشريعي المفتوح في علاقة بحقوق الانسان والحريات العامة.
و ياتي إجتماع الجمعة بالرباط في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن مخططها التشريعي الجديد الذي سيمكن من تفعيل عدد من المقتضيات الدستورية الجديدة
وقد تمخض عن اجتماع 25 شتنبر، تبني الارضية المرجعية للتشاور المبنية على التفعيل والإعمال "الديمقراطي" لمقتضيات دستور فاتح يوليوز، وفق المرجعية الدولية الكونية، وحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والمخطط التشريعي للحكومة.
واتفقت الهيئات المشاركة في الاجتماع على تكثيف لقاءاتها من أجل تعميق النقاش والحوار حول القوانين التنظيمية والتشريعية المكملة للدستور ومؤسسات الحكامة والحريات العامة.