كشف باحثون في القانون الدستوري من خلال نتائج اقتراع رابع شتنبر، عن فشل نمط الاقتراع الحالي في لجم التممد الحزبي و التحكم في الخريطة السياسية.

و اعتبر الباحث عبد الرحيم منار السلمي في ندوة الجمعية المغربية للقانون الدستوري  حول " الانتخابات الجماعية و الجهوية على ضؤ دستور 2011  الأسس و الاستنتاجات الأولية"، مساء الجمعة  بالرباط، ان النظام الانتخابي  لأصبح يهتز و قد يؤدي لتمكين حزب معين من  ربع المقاعد مستقبلا، مضيفا  أن حزب العدالة و التنمية ينمو بطريقة خارج التوازنات مقارنة مع الأحزاب الأخرى.

من جهته لاحظ الباحث و البرلماني   حسن طارق  ان  حزب الاصالة و المعاصرة فاز انتخابيا لكن  حزب العدالة و التنمية فاز أخلاقيا ، أما الخاسر الأكبر فهو  العدل و الإحسان التي قاطعت الانتخابات. و أضاف طارق  أن العدالة و التنمية انتصر على استراتيجية ضبط المشهد الحزبي ، حيث  فشلت هذه الاستراتيجية  بشكل فروجوي في  مدينة فاس، فالعدالة و التنمية  انتصر على نمط الاقتراع و على  الفلسفة التي بني عليها ضبط المشهد الحزبي. 

وشدد حسن  طارق على  أن الاصالة و المعاصرة قام بحملة لمناهضة الأسلمة ، بينما  العدالة  و التنمية قامت بحملة لمناهضة التحكم،  أما  الناخبون فصوتوا هنا و هناك حسب التوجه.

المجلس الوطني لحقوق الانسان خصم و حكم

واعتبر عبدالرحيم منار السلمي ان تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان  حول ملاحظة الانتخابات شابته خروقات،  بل أنه كان خطا فادحا. كما أن الملاحظة الانتخابية  شابتها أخطاء من قبل  المجلس الوطني لحقوق الانسان ، فهو تحول الى صاحب المصلحة و البث في طلبات الأشخاص  للملاحظة ،  كما استندت  المهة لشخص متحزب .  و  نبه السليمي لكون  ما قام به مجلس اليزمي كان  من الممكن ان يدفع الأحزاب لتشكك في العملية  الانتخابية و هذا ما سماه السليمي  بالخلل دستوري الذي تسبب فيه اليزمي باسناد مهمة الملاحظة لمنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة.

كما استغرب ذات المتحدث  من دعوة المجلس  الوطني لحقوق الانسان   لاحترام حق المقاطعين للانتخابات  في إشارة للنهج الديمقراطي،  الذي شن حملة ممنهجة لمقاطعة الانتخابات . و تساءل السليمي هل" نشتغل بالمرجعية   الكونية أم بالدستور المغربي  لان الدستور يقول أن التصويت واجب وطني".