سلمت إسبانيا للمغرب مؤخرا "محمد الحاي" أحد التكفيريين المنتمين لمجموعة داوود الخملي و الذي فر من العدالة الى اسبانيا عبر سبتة مند 2003.
و كان بلاغ صادر عن الحكومة الإسبانية قد أعلن٬ أن المصادقة على التسليم تمت في مجلس الوزراء الإسباني تطبيقا لقرار المحكمة الوطنية الإسبانية الصادر في 26 من شهر دجنبر الفارط٬ وأيضا بموجب الاتفاق المتصل بإجراءات التسليم ما بين المغرب وإسبانيا.
وكان محمد الحاي في حالة اعتقال في إسبانيا منذ 23 شهر غشت 2011٬ وذلك بقرار من المحكمة الوطنية الإسبانية بموجب مذكرة توقيف دولية أطلقها المغرب.
قصة محمد الحاي لمن لا يعرف قصة التكفيريين في المغرب، تعود بنا إلى سنة 1999 حيث استقطب من أحد أقطاب الحركة التكفيرية "داوود الخملي" و بايع محمد بنخيي كأمير وطني للتنظيم. خلية داوود الخملي كان همها جمع المال لشراء الاسلحة للقيام بأعمال إرهابية ضد "رموز الطاغوت" خصوصا عناصر الامن و الدرك.
و بالفعل فقد حصل أحد أعضاء نفس الخلية رشيد الدويري على بندقية صيد و بدأ يتدرب على التصويب لتجسيد مخطط الخلية الارهابية. و للعودة لفترة 2001 ، فقد قام أعضاء الخلية التي تضم أيضا حمسة أفراد بخرجات عقابية ضد أشخاص يعتبرونهم فاسدين للاستيلاء على اموالهم من أجل شراء الاسلحة. و قد خرج أعضاء الخلية التكفيرية في غزواتهم ملثمين و مسلحين بالسيوف و الخناجركما لو كنا في زمن قريش بكل من حي بنسودة ،رأس الماء و عين الشقف ، بالاضافة لعدة احياء بعين تاوجطاط.
و بالعودة إلى ما كتبته الصحف مند 10 سنوات كالاحذاث المغربية و الشرق الاوسط نكتشف أن جماعة الخملي هي الأكثر تشددا في المغرب، من بين أتباع تيار «التكفير والهجرة»، فهم لا يرتادون المساجد ولا يدفنون موتاهم في المقابر العادية ويقطعون أية صلة لهم بالمجتمع باعتباره كافرا جملة وتفصيلا.
كفر داوود الخملي زعيم الهجرة والتكفير الادارات العمومية وكل المتعاملين بالوثائق الرسمية ويتفق مع تيار السلفية الجهادية في محاربة الدولة التي يسميها الطاغوت في الوقت الذي يسمي الجماعة التي كونها بـ "الجماعة المؤمنة".
كانوا يختارون ضحاياهم بدقة كبيرة، يسلبونهم أموالهم ويسرقون ممتلكاتهم انطلاقا من مفهوم الاستحلال المتداول بينهم، أي أن أموال " الكفار " حلال عليهم. لا يؤمنون بدورهم بعقود الزواج " لأنها من أفعال الكفار" يحرمون التعامل مع كل المواد الغذائية المستوردة، بداعي انها مستوردة من بلاد الكفار، ولا يصلون في المساجد العامة بداعي أنها مبنية من طرف الدولة الكافرة...
و بالعودة الى صاحبنا محمد الحاي المرحل من إسبانيا، نجده في هذه المرحلة خلال سنة 2003 قد خطط للهرب بعد أن بلغ لعلمه بكون رجال الدرك يترصدونه لاعتقاله و تقديمه للعدالة بفعل شكايات عباد الله للسلطة. لأنه كان امنظما لفيلق الغزوات التكفيرية بنواحي فاس.
لكن المجاهد الفد عمد إلى الهروب لبلد النصارى و الكفار و لآسبانيا تحديدا بطرق غير شرعية عبر مدينة سبتة المحتلة. محمد الحيي استطاع الذوبان وسط المهاجرين كأي شخص ، مستعملا التقية لمذهبه الخارجي إلى ان تم اعتقاله من طرف الشرطة الاسبانية بناء على مذكرة بحش دولية .
اليوم تغيرت المعطيات و أصبح على رأس وزارة العدل مصطفى الرميد المحامي السابق للتكفيريين و الجهاديين المرحلين للمغرب، و العارف بخبايا الملفات. فماذا سيفعل الآن هل سيلتزم الصمت إذا ما تم إخلاء سبيل محمد الحاي الذي شارك في عمليات الفيء و الجزية . علما بان أفرادا من خلية داوود الخملي قضوا محكومتيهم و خرجوا من السجون ليذوبوا في المجتمع بأفكارهم التكفيرية .كما اننا نرى اليوم عودة للمد المتشدد و التكفيري بتلوينات مخالفة لمرحلة 2001.
إن محامي المتشددين الاسلاميين بكل أصنافهم الذي أصبح اليوم وزيرا للعدل بقدرة قادر، يوجد اليوم أمام امتحان التجرد لإحقاق العدالة كما تطالب عائلة آيت الجيد.
فعوض أن تقدم العدالة كل المشتبه بهم في ملف أيت الجيد تم تحريك ملف واحد من العدل و الاحسان ككبش فداء. و إذا كان الاسلاميون يطمحون اليوم ،بفعل الظرفية الانتخابية و الرغبة في الجلوس الأبدي على الكراسي، الى المصالحة مع رفاق دربهم من أصحاب اللحى من سلفيين و متشددين إسلاميين، فهل يطبقون نفس المنحى على من يكفر الدولة و المجتمع و يستحل اعناق الناس و اموالهم.