كلمة لابد منها
يوجد اليوم محمد الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة الملتحية و الوزير المجرد من ملف دفتر التحملات في ورطة حقيقية. فبعد أن دخل في سبات شتوي بعد قضية دفاتر التحملات ، ها هو يعود من جديد بخلطة جديدة يعود فيها إلى الاضواء. و المناسبة ليست سوى لجنة الاشراف على إصلاح قانون الاعلام و الاتصال. فبغض النظر عن من طبخ تشكيلة اللجنة و أثثها ببعض الاسماء لدر الرماد في العيون، و استقدم أسماء اخرى معروفة بتملقها للعدالة و التنمية مند ان صعدت للحكم، فاللجنة فيها نظر.
لم يحسب الخلفي قضية الطالب القاعدي أيت الجيد التي طالبت أسرته بالكشف عن الحقيقية و كل الحقيقة في ملف ملتبس حيث المتورطون فيه أصبحوا اليوم كل في حال سبيله يمارسون التجارة او التعليم و السياسة. المستجد الوحيد الذي لم يأخده الخلفي في حساباته هو اعتقال عمر محب يوم الاربعاء ليكمل مدة 8 سنوات من أصل 10 بعد ان حكم القضاء نهائيا علية بتهمة المساهمة في قتل الطالب القاعدي أيت الجيد بنعيسى.
و اليوم طلبا للحقيقة و العدالة طالبت عائلة بنعيسى الدولة بالكشف عن الحقيقة كلها ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة محاكمة عادلة، و راسلت كل الجهات بما فيها عبد الإله بنكيران.
فهل من العقل ان يعين الخلفي صديقه في الحركة و الحزب عضوا في اللجنة العرجاء و هو العارف بما سيثيره ذلك من القيل و القال. و الأخطر من كل هذا هو محاولة إعطاء العضو المعلوم و التي أشارت إليه عائلة بنعيسى نوعا من الحصانة أو من التميز لحسابات انتخابوية قصيرة. هذا الخلط بين ما هو ذاتي و دعوي عند الخلفي، ورطه في ملف بعيد عن الإعلام لكنه سيضعف "لجنته العلمية" إن لم يحكم عليها بالشلل ، فالملف سيدخل منعطفا جديدا في الأيام القادمة بعد اعتقال عمر محب بفاس.
و إذا كان عبد الله بها وزيرا بدون وزارة يكلف الدولة ما يكلف، فإن الخلفي أصبح وزيرا بوزارة لكن بدون أهلية . لا يستطيع سوى التلهي بتوقيع بطاقات الصحافة و تلاوة بلاغ اجتماع مجلس الحكومة وحتى إلقاء خطب الوعض و الإرشاد في جمع " رابطة الصحافة الالكترونية" لرفيق دربه عادل لقليعي.
