قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان صباح الجمعة، مذكرتها حول مسودة مشروع القانون الجنائي، التي تضمنت ملاحظاتها حول المسودة.
و اعتبر بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، خلال لقاء صحفي بالمناسبة ، أن النقاش الذي واكب المسودة في وسائل الإعلام شيء إيجابي، معتبرا ان القانون الجنائي يرسم حرية المواطن و به عقوبات خطيرة .
و اضاف لاركو أن المنظمة عبرت عن رأيها فيما تراه مخالفا طبقا لمرجعيتها الحقوقية الكونية في المسودة التي سلمت لوزارة العدل يوم الاربعاء. أما بلعيد بودريس نائب رئيس المنظمة ، فاعتبر ان اصلاح القانون الجنائي هو فرصة لتعميق مكتسبات الدستور و دعم النفس الديمقراطية، ، مضيفا "نحن مع قانون جنائي يحمي المجتمع و قناعات الافراد".
من جهته اعتبر ذ محمد بوزلافة ، الذي ساهم في انجاز المذكرة ، ان المسودة يجب ان تراجع في أفق حماية الحقوق و الحريات و ليس لحماية الدولة و أجهزتها.
و تظمنت مذكرة المنظمة عددا من المقترحات كإلغاء عقوبة الإعدام، والتنصيص على ذلك في القانون الجنائي، “تكريسا للتوجه الدستوري وتفعيلا للخيار الواقعي الموقف التنفيذ”، مشيرة في المذكرة إلى أن عبارة “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي “ لا وجود فيها ل“تحديد الركن المادي الذي يستوجب مبدأ شرعية التجريم والعقاب، وبالتالي سيضعها بين يدي السلطة التقديرية الواسعة، الشيء الذي سيعود بنا إلى مرحلة ظهير كل ما من شأنه.
وفي ما يتعلق بالحريات الفردية اعتبرت مذكرة المنظمة أن المادة التي تجرم “زعزعة عقيدة مسلم”، “بها مشكلة تتعلق بالإخلال بمبدأين أساسين في القانون الجنائي، هما مبدأي المساواة وعدم التمييز، فضلا عن مبدأ الشرعية في التجريم”، مؤكدة أن “الاقتصار على عقيدة مسلم دون باقي الديانات الأخرى، فيه خرق أكيد لمبدأ المساواة وعدم التمييز”، كما أن فيه “إهدار لحرية المعتقد، ومساس بالشرعية نظرا إلى ما تنطوي عليه عبارة “زعزعة” من ابتعاد عن التحديد المطلوب في عملية التجريم”، و هذا ما دفع المنظمة إلى المطالبة بـ”حذف هذه المادة وتعويضها بالتنصيص على مبدأ تجريم استغلال الدين حماية لحرية المعتقد”.
كما طالبت المنظمة بتعديل مادة تجريم الإفطار في رمضان” لكل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي”، والتي تثير “التخوف من التعسف الذي مورس في الكثير من الأحيان تجاه مواطنين أو أجانب”، على اعتبار أنه “من المفروض أن معتنق الدين الإسلامي هو ممارس لشعائره، ومنها صوم رمضان، وبالتالي فالإبقاء على هذا التجريم فيه نوع من الحياد على مبدأ الشرعية والحلول محل الدين فيما هو شأن خالص له”. و طالبت على الاقتصار على تجريم فعل “الاستفزاز بالإفطار أمام الجمهور والتحريض العلني على ممارسة هذا الإفطار لما في ذلك من مساس بمشاعر المسلمين في ممارسة شعائرهم”.
كما طالبت مذكرة المنظمة على إلغاء المادة التي تنص على تخفيض عقوبة القتل عندما يتعلق الأمر بجرائم الشرف.
